السنة الرابعة / العدد (327) الإثنين 19 تموز / يوليو
2010
تقارير
الفساد يؤرق العراقيين
تتعدد في العراق مظاهر الفساد الذي تسبب حسب السلطات في تبديد
نحو 193 مليار دولار. وتتجلى هذه الظاهرة من خلال السرقة
والاختلاس مرورا بالتزوير والتدليس وصولا إلى حرق المباني
الإدارية الحكومية التي تحوي أي وثائق من شأنها أن تقود إلى
كشف متورطين.
ويقول المدقق في هيئة الرقابة المالية وليد نعمة للجزيرة نت "تعد
عملية عقود الأسلحة لحساب وزارة الدفاع التي كشف النقاب عنها
عام 2005 بمبلغ 1.250 مليار دولار من أكبر عمليات الفساد
المالي في العراق، ليس بسبب المبلغ المختلس ولكن لأن المتورط
فيها والمحكوم عليه بـ65 سنة سجنا أطلق سراحه بقرار برلماني".
من جهته يكشف المدير في هيئة النزاهة علي سلمان شبوط أن "عقود
الكهرباء وعقود توريد الغذاء لحساب وزارة التجارة تتصدر عمليات
الفساد التي سجلتها الهيئة والتي تم الكشف عنها والتبيلغ عنها
أيضا".وأضاف أنه "بخصوص فساد الأفراد تقف على رأس القائمة
موظفة أمانة بغداد التي تدعى زينة والتي قبض عليها في بيروت
بعد أن اختلست أكثر من 37 مليار دينار (نحو 35 مليون دولار)".
أما العقيد سلمان الكناني من شرطة بغداد فيقول للجزيرة نت إن
دوافع الفساد تنحصر في "فقدان الاستقرار السياسي وتردي الوضع
الأمني وتعدد الجهات الرقابية على المال العام والبطالة وصراع
الأحزاب والجماعات النافذة في البلاد". وتتجاوز مظاهر الفساد
في العراق كل ذلك لتبلغ حد حرق مبان حكومية للتغطية على أي
أدلة تورط مسؤولين عن السرقات. وفي هذا الخصوص يقول القاضي
وليد عبد الخالق إن "تساؤلات عديدة تطرح عن سر تعرض طوابق
معينة في مقرات حكومية وبنوك -أشهرها البنك المركزي-
للحرق".وتساءل أيضا خلال حديثه للجزيرة نت "عما إذا كان منفذو
هذه العمليات المنظمة يقومون بسرقاتهم تحت مظلات حكومية".ويضيف
أن "قطاع الكهرباء وحده شهد صرف مبالغ تعتبر المصادر الرسمية
أنها تزيد عن 17 مليار دولار دون أن تفلح في إعادة الكهرباء
المقطوعة باستمرار إلى بيوت أهل العراق". في السياق ذاته يقول
الشيخ عبد الأمير سلطان وهو من مدينة الصدر "لم تتوقف السرقات
والاختلاس المنظم الذي أصبح ظاهرة تمتد من شمالي البلاد إلى
جنوبيها وحتى إلى الأسواق العامة".وأضاف للجزيرة نت أن "مراقد
الأولياء لم تسلم حتى هي من النهب، حيث تعرض مرقد يعود لأحد
أبناء الإمام الحسن بن علي ويقع بالقرب من مدينة كربلاء إلى
السرقة رغم الحراسة المشددة التي خصصت له".وكان رئيس ديوان
دائرة الرقابة المالية عبد الباسط تركي أحجم -في تصريح للصحافة
المحلية نشر مؤخرا- عن توجيه اتهامات مباشرة لمسؤولين كبار في
الدولة عند استعراضه لأشكال الفساد المستشري في العراق.وقال
إنه "من الخطأ أن نسقط الرموز التي تقود البلاد خاصة وأن تنفيذ
المشاريع وإدارة القطاعات المختلفة تحتاج إلى ثقة الجمهور. ولا
يجوز أن نحطم ثقة الجمهور بالرموز" في إشارة إلى أن مسؤولين
كبارا متورطون فعلا في قضايا فساد بالعراق.
قواعد إخوان الأردن ترفض
الانتخابات
كشفت مصادر قيادية بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن
الغالبية الساحقة من قواعد الجماعة أجابت بمقاطعة الانتخابات
البرلمانية المقبلة في استفتاء تجريه قيادة الجماعة
حاليا.وبحسب النتائج التي اطلعت الجزيرة نت عليها فإن قواعد
الجماعة بالمدن الكبرى صوتت لمقاطعة الانتخابات المقررة في
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما أن تيارات الجماعة ممن يوصفون
بـ"المعتدلين" و"المتشددين" متفقون على المقاطعة.وشارك الإخوان
بالانتخابات البرلمانية منذ عودة الحياة الديمقراطية للمملكة
عام 1989، فيما قاطعوا انتخابات عام 1997، لكنهم عادوا
للمشاركة في انتخابات عامي 2003 و2007.وحسب النتائج فإن
الإخوان بمحافظة الزرقاء التي تصنف كواحدة من أهم معاقل
الجماعة ويسيطر على قيادتها حاليا قيادات "تيار الوسط"
و"الصقور" أجابوا بمقاطعة الانتخابات وبنسبة وصلت لـ100%.وفي
إربد التي يسيطر على قيادتها جناح "الحمائم" أجاب نحو 93%
بالمقاطعة، فيما صوت نحو 97% من قواعد الإخوان بمعان للمقاطعة،
بينما جاءت أقل نتائج المقاطعة في محافظة العقبة التي يسيطر
الحمائم على قيادتها تاريخيا، وبنسبة 61%، فيما صوت نحو 70% من
الإخوان في لواء عين الباشا الذي حافظ الإخوان على تمثيله
تاريخيا بالمقاطعة أيضا.وعلمت الجزيرة نت أن توجهات المقاطعة
تطغى، بشكل كبير، على توجهات قواعد الإخوان في العاصمة عمان،
التي اعتاد الإخوان على تمثيلها بالعدد الأكبر من مقاعدهم في
البرلمان.وتأتي هذه النتائج بعد الانتكاسة الكبرى التي تعرض
لها الإخوان في انتخابات 2007 حيث حصلوا على ستة مقاعد فقط في
انتخابات وصفوها بأنها "مزورة"، وكان الإخوان حصلوا على 17
مقعدا في انتخابات 2003 من أصل 110 مقاعد.واللافت أن قرار
الإخوان يأتي في ظل حملة إعلامية وترويجية تقوم بها الحكومة
لتشجيع الأردنيين على التسجيل للانتخابات المقبلة وتعهدها بأن
تكون نزيهة.ويؤكد أمين سر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
جميل أبو بكر أن توجهات القواعد سيكون لها تأثير مهم في قرار
قيادة الجماعة بالمشاركة أو المقاطعة. وقال للجزيرة نت "القرار
في النهاية للقيادة التي ستقرر المشاركة أو المقاطعة، لكن
توجهات القواعد لها أهمية كبرى في القرار، خاصة أن توجهات
الشباب بالذات تتجه نحو المقاطعة".وكشف أبو بكر عن أن توجهات
من وصفهم "أصحاب الخبرة والرأي" تتجه نحو المشاركة بالانتخابات
المقبلة باعتبار أن المشاركة هي الأصل.ويرى المحلل السياسي
والخبير بشؤون الحركة الإسلامية محمد أبو رمان أن تجربة
الإخوان أظهرت أن كلفة المقاطعة أكبر من كلفة المشاركة
بالانتخابات.وقال للجزيرة نت إن "تجربة الإخوان بمقاطعة
الانتخابات عام 1997 لم تكن مشجعة وأكد أن المسار البرلماني في
عمل الإخوان السياسي مهم جدا".وحول توحد الصقور والحمائم في
توجهات المقاطعة اعتبر أبو رمان أن السبب في ذلك هو نتائج
انتخابات 2007 التي أدت لإقصاء الإخوان من تلك الانتخابات "بقرار
رسمي".وعن الموقف الرسمي من مشاركة الإخوان في الانتخابات قال
أبو رمان إن هناك قلقا رسميا واضحا من احتمالات مقاطعة
الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن منبع ذلك القلق يعود لتوقع
الحكومة انخفاض نسب المشاركة بالمدن الرئيسية، خاصة بعمان
والزرقاء وإربد. ويشير إلى أن الحكومة الحالية وقعت ضحية
التزوير في الانتخابات السابقة، في حين شكك 50% من قادة الرأي
في أحدث استطلاع للرأي بنزاهة الانتخابات المقبلة. وقال إن
مقاطعة الإخوان ستؤدي لطغيان الطابع العشائري والاجتماعي على
الانتخابات وسيضعف التنافس السياسي فيها.لكن السؤال الكبير وفق
مراقبين يتعلق بالعلاقة المقبلة بين الدولة في الأردن وجماعة
الإخوان والتي تمر بأزمة منذ سنوات.ويؤكد أبو رمان أن قرار
الدولة بتحجيم الإخوان مستمر، لكن لا يمكن التكهن بشكل هذا "التحجيم"
وما إذا كان سيتحول لصدام مستقبلي بين الطرفين.
إسرائيل أمام لجنة حقوق الإنسان
في استعراضها للتقرير الإسرائيلي الثالث بشأن العهد الدولي الخاص
بالحقوق السياسية والمدنية، استمعت لجنة حقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة لإجابات الوفد الإسرائيلي على بعض الأسئلة
المتعلقة بالقضايا التي طرحتها اللجنة على إسرائيل، ومنها ما
هو معلق منذ استعراض اللجنة تقرير إسرائيل الثاني عام
2003.ورغم ضيق هامش المراوغة السياسية كما هو الحال في مجلس
حقوق الإنسان، سعى الوفد الإسرائيلي وبشتى الوسائل للتملص من
التزاماته الدولية في الأراضي العربية المحتلة خلال مناقشة
التقرير يومي 13 و14 يوليو/تموز الجاري. ولم يخف أعضاء اللجنة
استياءهم الشديد من تأخر الرد الإسرائيلي المكتوب الذي وصل
إليهم قبيل انعقاد الدورة بيوم، حيث لم تتمكن اللجنة من دراسة
الرد بصورة متأنية، فضلا عن أن الرد جاء ناقصا ومتجاهلاً لتسعة
من أصل 30 سؤالا. وتمحورت أسئلة اللجنة حول خروقات وانتهاكات
واضحة وصريحة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل أثناء عدوانها على
غزة، وقضايا أخرى تتعلق بالتعذيب والجدار العازل، مما يؤكد
الانطباع السائد بأن تجاهل إسرائيل كان متعمداً في إطار
سياستها التي تعتبر أن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
غير ساري المفعول في حدود الأراضي المحتلة عام 67 (الضفة
الغربية وقطاع غزة) بحسب ادعاء رئيس الوفد الإسرائيلي مالكيال
بلاص.وأثار هذا الادعاء حفيظة خبراء اللجنة الذين طالبوا
إسرائيل بالالتزام بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004
والذي ينص على أن بنود العهد الدولي تنطبق على أي دولة لها
نفوذ خارج أراضيها.وفي إطار التفسير القانوني، قالت مديرة
إدارة الدائرة القانونية لمناهضة التعذيب في إسرائيل الأستاذة
بانة شغري للجزيرة نت إن إسرائيل لم تستند في ردودها أمام لجنة
حقوق الإنسان إلى قاعدة قانونية وإنما إلى خلفية سياسية
استعلائية.من جهة أخرى طالب تقرير مركز "الحق في السكن ورصد
الترحيل" في جنيف بالتعاون مع منظمة "الحق" -ومقرها رام الله-
الأمم المتحدة بأن تحاسب إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة
لحقوق المسكن والماء في الأراضي العربية إضافة إلى جرائم الحرب،
مع العلم أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الحق في الماء
في أجندة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.كما طالبت لجنة حقوق
الإنسان الوفد الإسرائيلي بإعطاء إحصائيات واضحة وصريحة حول
التمييز الثقافي ضد الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، بما في ذلك
الحق في حرية اختيار اللغة والمحافظة على ثقافتهم ولغتهم
العربية.وادعى الوفد الإسرائيلي في معرض رده أن اللغة العربية
إحدى اللغات الرسمية. بيد أن الإسرائيلية أورشة كوهين من منظمة
عدالة المركز القانوني لحقوق الأقليات في إسرائيل، دحضت هذا
الافتراء واتهمت الحكومة الإسرائيلية بانتهاك جميع الحقوق بما
فيها الحقوق الثقافية.
تتباين التصريحات بشأن وضع اللاجئين العراقيين، حيث يتحدث
مسؤولون رسميون عن عودة الآلاف منهم، بينما يؤكد خبراء
ومواطنون عراقيون خروج أعداد جديدة من اللاجئين إلى الدول
المجاورة لأسباب معيشية وأمنية.فقد أوضح مدير الدائرة
الإنسانية في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية سمير الناهي
للجزيرة نت أن الأسر المهاجرة في دول الجوار وبعد التحسن الذي
طرأ على الظروف الأمنية بدأت بالتفكير الجدي بالعودة إلى
العراق. وأضاف أن هذه الأسر اتخذت قرارها بالعودة "بعد أن لمست
جدية البرامج التي تنتهجها الوزارة لإعادة الاندماج"، التي
تتضمن خلق فرص عمل للعائدين وترميم المنازل المتضررة نتيجة
الأحداث التي جرت بعد تفجير المرقدين في سامراء عام 2006، فضلا
عن إعادة الدور التي تم الاستيلاء عليها من قبل الغير إلى
أصحابها الحقيقيين.واختتم الناهي حديثه للجزيرة نت بالقول إن
عدد الأسر العراقية التي عادت إلى البلاد في النصف الأول من
عام 2010، بلغ 7500 عائلة، أي بمعدل خمسين ألف شخص، لافتا إلى
أن هذا العدد يشمل فقط الأسر المسجلة في مكاتب الوزارة ولا
يشمل الأسر التي عادت طوعا بشكل شخصي.وقال السفير العراقي في
الأردن سعيد الحياني في تصريح للجزيرة نت، إن عدد اللاجئين
العراقيين في الأردن لم يعد كما كان في عامي 2007 و2008، مشيرا
إلى عودة العديد من الأسر العراقية بعد التحسن الأمني بعد
العام 2008 إثر "نجاح الحكومة بالقضاء على المنظمات الإرهابية
وتطبيق خطة فرض القانون" الأمر الذي ساهم في استتباب الأمن
وانخفاض عدد اللاجئين العراقيين في الأردن.أما السفير العراقي
في لبنان عمر البرزنجي فقد ذكر للجزيرة نت أن السفارة ساعدت
2500 عراقي في العودة إلى العراق خلال عامي 2008 و2009 وتحديدا
من الذين طلبوا مساعدة السفارة لعودتهم، منوها بوجود أسر
عراقية أخرى عادت إلى العراق دون مراجعة السفارة. ويؤكد
البرزنجي أن الإحصائيات المسجلة في السفارة عن عدد العراقيين
المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان "لا
يتجاوز عشرة آلاف شخص"، أما غير المسجلين في المفوضية فيتجاوز
عددهم هذا الرقم، أي أن عدد العراقيين في لبنان "لا يتجاوز
عشرين ألفا في كل الأحوال".بيد أن الخبير في شؤون اللاجئين
يوسف الهيتي أكد من جانبه للجزيرة نت أن ما يذكر عن انخفاض عدد
اللاجئين العراقيين في دول الجوار "غير صحيح".وقال الهيتي إن
أعداد العراقيين المهجرين في دول الجوار بدأ يتصاعد بسبب تأخر
تشكيل الحكومة والصراع الدائر على السلطة، مشيرا إلى أن العديد
من الأسر العراقية توجهت إلى الأردن وسوريا خلال الشهرين
الماضيين لهذا السبب.وعلى هذا الصعيد أكد أحمد الدليمي -صاحب
شركة نقل عراقية- للجزيرة نت أن الإقبال على السفر عبر الطريق
البري ازداد عدة أضعاف منذ بداية الصيف الحالي، وأن هناك آلاف
العراقيين يغادرون باتجاه سوريا والأردن.يذكر أن الإحصائيات
غير الرسمية تتحدث عن وجود ما يقارب أربعة ملايين عراقي في
الخارج يقيم مليون ونصف المليون منهم في سوريا وأكثر من ستمائة
ألف آخرين في الأردن.
صورة الهيئة السعودية تحسنت
إعلاميا
كشفت دراسة إعلامية "غير منشورة"، حصلت عليها الجزيرة نت، تحسن
الصورة الإعلامية لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(الشرطة الدينية في السعودية).وقدمت الدراسة تحليل مواقف
واتجاهات الصحافة السعودية نحو رجال الهيئة ومنسوبيها من خلال
رصد الاتجاهات الإيجابية والسلبية نحو ثلاث فئات رئيسية من
القائمين على العمل بالهيئة وهم: رئيس الهيئة، وكبار مسؤولي
الهيئة (رؤساء الهيئات الفرعية)، والعاملون بالهيئة
ومنسوبوها.وكشفت النتائج أن الاتجاهات الإيجابية هي الغالبة
على موقف الصحف السعودية من رجال الهيئة وأعضائها، ولكن ليس
بفارق كبير أيضا عن الاتجاهات السلبية التي حققت أيضا نسبة
ليست بالقليلة، إذ بلغت نسبة الاتجاهات الإيجابية نحو أعضاء
الهيئة بصفة عامة (58.4?)، مقابل (34.6?) للاتجاه السلبي، ثم
(6.9?) فقط للاتجاه المحايد نحوهم.وهدف القائمون على الدراسة
إلى محاولة الكشف عن حقيقة الطرح الإعلامي السعودي بشأن "هيئة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، للتعرف على الكيفية التي
تنظر بها النخبة الإعلامية السعودية وقادة الرأي للهيئة، وإلى
مساعدة الهيئة في أداء دورها الدعوي والأخلاقي.وتظهر نتائج
التحليل انقسام الصحف السعودية في نظرتها لهيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.وكانت صحيفة (الوطن) هي أعلى الصحف التي تم
فيها تسجيل الاتجاه الإيجابي، وكذلك الاتجاه السلبي نحو الهيئة،
ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى اهتمام كتاب الرأي في الصحيفة
بالحديث عن الهيئة وأعمالها, وسجلت الوطن ما نسبته (18.6%)
للاتجاه الإيجابي، مقابل (21.3%) للاتجاه السلبي.وجاءت في
المرتبة الثانية صحيفة (الجزيرة)، والتي ارتفعت فيها نسبة
الاتجاه الإيجابي نحو الهيئة وأعمالها، لتبلغ (12.6%) مقابل
(1.3%) فقط للسلبي، ثم صحيفة (الشرق الأوسط)، والتي سجلت نسبة
(6.7%) للاتجاه الإيجابي، فيما لم يتم تسجيل مقالات تقف موقفا
سلبيا صريحا من عمل الهيئة.ثم تأتي صحيفة (الرياض) التي بلغت
فيها نسبة الاتجاه الإيجابي (6%) مقابل (2.6%) للاتجاه السلبي
نحو الهيئة. وفي صحيفة (عكاظ) بلغت نسبة الاتجاه الإيجابي
(5.3%) مقابل نسبة (2.6%) للاتجاه السلبي.وقد أظهرت نتائج
التحليل أن الكتاب السعوديين منقسمون بصفة أساسية وبنسب
متقاربة بين موقفين رئيسيين، هما: موقف التأييد لوجود الهيئة
وتأييد أسلوب عملها، وقد حقق هذا الموقف نسبة وصلت إلى
(40.7?). أما الموقف الثاني وهو موقف التأييد لوجود الهيئة مع
انتقاد أسلوب عملها، وورد هذا الموقف بنسبة (38?).أما الموقف
الذي يعارض وجود الهيئة في المجتمع السعودي، وينتقد أسلوب
عملها فبلغ نسبة (16.7?).وأوردت الدراسة جملة من "المبررات"،
ساقها عدد من الكتاب السعوديين، في الدعوة لإلغاء عمل الهيئة
منها أن المجتمع السعودي لم يصل بعد إلى درجة الانحلال التي
تستلزم وجود الهيئة، وقد ورد هذا المبرر بنسبة (7.3?). ورصدت
الدراسة عددا من المبررات التي وردت في مقالات النخبة السعودية
من أهمها أن وجود هيئة الأمر بالمعروف يعوق تفعيل مشاريع
الدولة الإصلاحية والفكرية داخل الوطن السعودي، وأن وجود هيئة
الأمر بالمعروف أصبح خطراً يهدد تماسك المجتمع.وأفردت الدراسة
في فصل خاص العديد من المقترحات كان أهمها تأهيل جميع الأفراد
العاملين في الميدان من خلال كلية الملك فهد للعلوم الأمنية
وتحويلهم من مدنيين إلى عسكريين، وإنشاء غرفة عمليات مجهزة
لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة المدن لتنسيق
عمل الهيئة. أضف إلى ذلك تحول الهيئة إلى شرطة آداب لها نظامها
الواضح وربطها بالحكم الإداري في كل منطقة.
الاولى 
