العراقيون ..القلق والرهبة من المجهول !!

كشف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن "تمكن الأجهزة التحقيقة في وزارته من تحديد 43 جريمة قتل ارتكبت بحق الصحفيين، تحتوي ملفات واضحة عن مرتكبيها".
وأوضح البولاني أن "الإعلان عن هذه الملفات سيتم بعد أن تكتمل الإجراءات بين أجهزة الشرطة والقضاء، بحيث يستكمل الجانب القضائي إجراءاته وتدان العصابات والمجرمين المسؤولين عن هذه الجرائم" حسب وصفه.
ولفت البولاني إلى أن "الكثير من مرتكبي جرائم قتل الصحفيين، لقوا مصرعهم في العمليات الأمنية التي تشنها القوات العراقية ضد أوكار التنظيمات الإرهابية والعصابات، فيما يزال من لم يلقى القبض عليه ملاحقا من قبل الشرطة".
ودعا وزير الداخلية "اسر الصحفيين الذين قتلوا أو إي جهة أخرى تهتم بهذه القضية، والذين يطلق عليهم المدعين بالحق الشخصي، إلى ضرورة متابعة سير ملفات هذه الجرائم، باعتبارها واحدة من أهم شروط إكمال دورة التحقيق في الجريمة، لما لهذا من دور بالغ في كشف الكثير من الحقائق إثناء سير التحقيق".
وأكد البولاني أن "ملفات جرائم القتل بحق الصحفيين لا يتم إغلاقها، حتى لو مر عليها مدة طويلة، وان ملفاتها تظل مفتوحة، ويستمر ضباط التحقيق بجمع المعلومات اللازمة وبصورة مستمرة.

أكد أحمد العلواني عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية تعديل المادة 136من قانون المحاكمات الجزائية، لملاحقة المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري. وقال العلواني المادة 136من قانون المحاكمات الجزائية منحت الوزير صلاحية إيقاف الاجراءات القضائية بحق من يشغل منصبا أدنى من الوزير بمعنى لايمكن إستدعاء وكيل الوزير أو المدير العام حتى لوكانت عليه قضية فساد، وكذلك رئيس الوزراء يمكنه إستخدام تلك المادة.
وأشار العلواني إلى أهمية تفعيل الاجراءات القضائية بحق المتهمين بسرقة أموال الشعب العراقي على حد قوله: "مع شديد الاسف أصبح العراق ثاني دولة في العالم تعاني الفساد الاداري والمالي، هناك الكثير من الوزارات والدوائر المهمة يديرها أشخاص غير مؤهلين لاهم لهم سوى سرقة أموال الشعب". إلى ذلك اتهمت قوى سياسية أطرافا في الحكومة بعرقلة إستجواب وزراء ومسؤولين متورطين بقضايا فساد، من قبل مجلس النواب.

بغداد/ الحياة
قال النائب احمد انور عن كتلة التحالف الكردستاني إن مجلس النواب صوت، بالاجماع على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح أنور انه " تم التصويت في مجلس النواب بالاجماع على قانون انتخابات مجالس المحافظات".
وكان رئيس حزب الفضيلة حسن الشمري قال في وقت سابق ان الكتل النيابية توصلت الى صيغة توافقية بخصوص المادة الرابعة من قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بمدينة كركوك بأن تقوم الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في كركوك على قدم المساواة بدعم لجنة تقصي الحقائق في المدينة.
وكان النائب عز الدين الدولة إن "مجلس النواب العراقي، وبحضور 180 عضوا، صوت بالإجماع على تعديل الفقرة الرابعة من اتفاق الكتل السياسية حول إجراء الانتخابات في كركوك".
وبين الدولة إنه "ستشكل لجنة من البرلمانيين من محافظة كركوك، بالتنسيق مع الخبراء، للنظر في مسائل السجلات والإحصاء والتجاوزات بغية رفع تقرير الى المجلس قبل تشريع قانون خاص للانتخابات في محافظة كركوك.
ومن جهة اخرى اكد النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي ان الاتفاق على قانون الانتخابات تم بعد جهد كبير وتوافقات سياسية وانجز مايتعلق بالمادة 24 بطريقة تحقق التوازن بين مكونات كركوك وتضمن ان بقاءها على ما هي عليه. وقال النجيفي في تصريح خص به راديو دجلة اليوم الاربعاء ان الاقرار على قانون انتخابات مجالس المحافظات يعد انتصارا لوحدة العراق.

 عدل قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد المزمع المصادقة عليه في مجلس النواب في غضون الفترة القليلة المقبلة خدمة المتطوع في الجيش الى 20 عاماً كحد ادنى بدلاً من 15. واكد مصدر مسؤول في مكتب المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع ان الغرض من هذا التعديل هو لتمكين المتطوع من الحصول على الراتب التقاعدي المزمع احتسابه استناداً الى مشروع القانون وهو 80% من راتبه الاخير الذي كان يتقاضاه ومنحة المكافأة التقاعدية. واوضح ان تحديد الخدمة بـ(20) عاماً للحصول على الراتب التقاعدي جاء نتيجة المهام التخصصية التي تؤديها هذه الصفوف العسكرية واكتسابها خبرة لايمكن الاستغناء عنها في فترة 15 عاماً للاحالة على التقاعد.وبين المصدر ان المحال على التقاعد يستحق راتبا تقاعديا ومكافأة نهاية الخدمة والتي جرى تحديدها براتب12 شهرا محسوبا على اساس اخر راتب اضافة الى رواتب ستة اشهر عن اجازته المتراكمة. واكد بأن العسكري الذي يتعرض للاصابة اثناء الخدمة او جرائها تحتسب خدمته 20 عاماً مهما كانت خدمته بهدف إ حالته على التقاعد. واشار المصدر الى منح العسكري المصاب بعجز جزئي اضافة الى راتبه التقاعدي نسبة من الراتب تعادل نسبة العجز استنادا الى التقارير الطبية المحددة لنسبه عجزه ملمحاً الى تعديل مكافأة الاستشهاد العسكري بثلاثة ملايين و750 الف دينار وراتب 18 شهراً واحتسابها على اساس رتبتين اعلى. وبين المصدر ان الراتب يحتسب على اساس المعادلة الرياضية المتضمنة اخر راتب تقاضاه او راتب الرتبة التي احيل بها على التقاعد مضروباً في عدد اشهر الخدمة ومقسوماً على260 وان لايزيد الراتب التقاعدي عن 80% من راتبه استناداً الى مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب
 

الحياة/ وكالات
كشف مسؤول عراقي سابق أن 13 مليار دولار من أموال إعادة اعمار العراق اهدرت أو نهبت عبر مشاريع وهمية وعناصر فاسدة في الحكومة العراقية التي لم تراع من طرفها اهتماما جديا بالموضوع، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الثلاثاء. وقال كبير المحققين السابق في لجنة النزاهة بالأمانة العامة العراقية سلام عضوب في إفادته إمام لجنة شؤون السياسة الديموقراطية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إن مكتب مراجعة الحسابات العراقي لم يكن باستطاعته تفسير اختفاء هذه الأموال. وقال عضوب إن ملايين الدولارات التي سددت للقيام بهذا المشاريع قد اختفت، مضيفا أن الكثير من المشاريع التي تمت مراجعة حساباتها لم تكن ذات حاجة، والكثير منها لم ينفذ نهائيا. وأكد عضوب على أن نسخة من هذه التقارير قدمت لرئيس الوزراء العراقي وكبار المسؤولين في حكومته لكن لم يتم نشرها "لعدم اهتمام احد" بهذه التحقيقات. وأضاف بأنه ابلغ مسؤولين في الحكومة الأميركية بهذه المخالفات. وعلى سبيل المثال، أشار عضوب إلى أن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مع شركتين لشراء طائرات وسيارات مدرعة وأسلحة ومعدات أخرى بقيمة 1.7 مليار دولار، وبالرغم من دفع هذه المبالغ، لم تسلم هاتان الشركتان في كثير من الأحيان إلا نسبة ضئيلة من المواد المتعاقد عليها. وفي حالة أخرى، تسلمت الحكومة سترات واقية من الرصاص لا تصلح للاستخدام. وأشارت تحقيقات وكالات مراقبة عراقية إلى أن بعض الأموال التي أرسلت إلى وزارة الدفاع العراقية تم توجيهيها لتصبح في يد تنظيم القاعدة في العراق ومن ثم إيداعها في حسابات في الأردن وغيرها من الدول

اعرب النائب يونادم كنا عن كتلة الرافدين عن خيبة امله بطريقة تعامل مجلس النواب مع الاقليات الدينية .
وقال كنا ان اعضاء مجلس النواب لم يحترموا الاقليات ولم يحترموا توقيع رئيس مجلس النواب وموافقته على تحديد نسبة للاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واضاف :"هذا مؤشراعلى ان ثقافة الاستعلاء الديني مازال مستمرا ، واناشدهم بالتخلص من هذه العقد الدينية ،كما اناشد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب بتعديل الفقرة التي تجاهلت نسبة الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات

بغداد/ الحياة
قررت وزارة المالية منح صلاحيات توزيع المكافات والارباح والايفادات الى وزارات الدولة دون مفاتحة الوزارة بذلك لضمان الدقة . واضاف المصدر ان الوزارة الغت الروتين الذي كان يعمل به في السابق وذلك للاستفادة من التخصيصات والاموال المتاحة دون النظر الى مفاتحة الوزارة للقضاء على الر وتين والمخاطبات وان الوزارات هي من تقرر توزيع الارباح والمكافات وتخصيصات الايفادات. الجدير بالذكر ان المكافات تختلف من دائرة الى اخرى حسب الصلاحيات الممنوحة للوزارات وذلك باجتهاد شخصي.