|
العدد 206 الاحد 14 / 9 / 2008 |
| |
|
 |
قصة الحياة
|
|
ماذا يحدث لو انقطعت الكهرباء؟ | |
|
طالب الوحيلي
لا احد يستطيع إنكار أهمية التطورات التكنولوجية في بناء
الحضارة الإنسانية ،وقد تفاخر بعض كتابنا ومؤرخينا كثيرا
بمقدمات التطور العلمي التي كانت لمسات علماء المسلمين واضحة
عليها ، حتى ان الحديث عن أي ظاهرة علمية او نظرية معقدة يعزون
اكتشافها لبعض هؤلاء العلماء ،وفعلا فان محل التفاخر لابد ان
ينصب على المساهمة في كل ما ينسجم مع طبيعة التعايش الروحي بين
الامم والشعوب المختلفة ،بل ان هذه الإسهامات
قد تتلاقح فيما بينها لتنتج انجازات علمية وحياتية لا يمكن لها
ان تظل حكرا لفرد او لشعب دون غيره ،ولعل من ابرز منجزات
الحضارة الإنسانية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن
العشرين ،هي نعمة الكهرباء ،اذا جاز لنا التعبير ،وهي التي غزت
ظلام العصور وبددته دون ان تسخر لإغراض شيطانية ،لكن لينين
مؤسس الاتحاد السوفيتي واحد منظري الاشتراكية العلمية ،قد
أقحمها في صلب نظريته السياسية في ثلاثينات القرن الماضي حين
طرح معادلة مفادها (الاشتراكية العلمية تساوي دكتاتورية
البروليتاريا زائدا كهربة البلاد ) ولا ادري هل كانت مزحة ام
هي كناية عن ان النظرية السياسية ومناهج الايدولوجيا مهما كانت
مثالية وحاملة أدق معاني الفضيلة، تبقى بعيدة عن الواقع ما لم
تقترن بالمنجزات العلمية والتقنية ،سواء كانت وسائل انتاج او
سلع وخدمات تدخل في حياة المرء وتشعره بمتع سخرها الله سبحانه
ومهد لها بآياته البينات تاركا لأولي العلم مطلق سبر أغوارها (يا
معشر الجن و الإنس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ).
مفاصل الحياة جميعها اليوم تستقي نسغها من الطاقة الكهربائية ،فهي
المحرك الأساس لوسائل الإنتاج والنقل والاتصالات والترف
الاجتماعي ،لذا فان جميع الدول تضع في أولويات خططها
الإستراتيجية مصادر الطاقة ،ولاسيما الطاقة الكهربائية مما
يضطرها ذلك الى البحث عن العديد من الخيارات المتاحة منها او
التي تقع في صلب الخيال ،فلجأ الى مساقط المياه ،طبيعية كانت
او اصطناعية ،والى الريح والى الطاقة الذرية ،فيما يبقى الوقود
التقليدي سيد الموقف في الدول التي تزخر بالبترول وقرائنه .ولنا
ان نتصور كيف يشعر المواطن الاوربي او الامريكي لو انقطع
التيار الكهربائي في مدينة ما ولو لساعة واحدة ان لم نقل
دقائق،لابد ان تقوم الدنيا ولا تقعد ،بل لو حدث ذلك ليلا
لانهارت المنظومات الامنية ولاجتاحت تلك المدينة موجات (الحواسم)
والسلب والنهب !!
اخطر ظاهرة شاعت في العراق منذ عقود هي العجز الدائم في توفير
الطاقة الكهربائية ،سواء كانت كوسيلة قسرية لمعاقبة المواطن من
قبل النظام الاستبدادي ،او لتخلف ذلك النظام في توفيرها ،ومع
ذلك اعتاد وتواءم هذا المواطن المبتلى مع تلك الظاهرة حيث قننت
من خلال القطع المبرمج ،وبرغم ذلك فقد استثمرت تلك (الفترات
الكهربائية) في تلبية الحاجات الملحة وتنشيط الانتاج الحرفي
الذي ساهم في ادامة الحياة الاجتماعية بعد ان وجد الكثير من
ابناء شعبنا ان لا مناص من الركون الى معالجة ظاهرة البطالة
والحرمان من فرص العمل في دوائر ومنشآت الدولة التي كانت ملغمة
بأجهزة الأمن ومنظمات الحزب الحاكم ،فيما وجد في تلك الفسح
شيئا يسيرا مما كان يتاح له من التمتع بمرافق الحياة الأخرى ..
ولعل اول حلم لنا جميعا بعد سقوط النظام البائد هو ان نلوذ
بظلال بيوتنا هربا من صخب الشوارع وزعيقها مادامت نعمة
الكهرباء تدر علينا شيء مما افتقدناه من انفتاح إعلامي وتواصل
مع الحضارة التي فتحت لنا منافذها عبر الانترنت ،وما دامت
رواتب بعضنا ممن حظوا بفرص عمل تؤمن لهم خيرا يرقد في براداتهم
ومجمداتهم ،او ينامون هانئين يمس أجسادهم نسيم عليل في ذروة
صيف مستعر..
لكن ذلك يبدو كحلم ليلة من ذلك الصيف ،حيث توحدت كوابيس الرعب
من الارهاب وكوارثه ،مع تفاقم الحرمان من الامن والكهرباء ،حتى
بات البعض يندب حظه العاثر حين لا تسعفه المولدات البائسة التي
جف وقودها وشح وغلى حتى صار وبالا !!
التطور الكبير الذي نالته الكهرباء هو ان صارت لها وزارة بعد
ان كانت هيئة تابعة لإحدى الوزارات ،وقد حققت هذه الوزارة
مشاريع مازالت رهن الخيال والأمنيات بقدر المبالغ الخيالية
التي صرفت عليها وهي كافية لإنشاء محطات عملاقة تفوق أكبرها في
العالم ،لكنها كما يبدو قد أسرفت كثيرا على ترميم الأبراج التي
لا طائل من إصلاحها حيث تمر من المناطق الخاضعة لأجندة الإرهاب
،او لترميم محطات هي بالأساس يجب ان تحال الى التقاعد بسبب كبر
سنها وبدائيتها ،فيما نصبت في مناطق معينة محطات اكبر منها
بظرف لا يتعدى الستة أشهر .
المواطن العراقي من اعلمه الى ابسطه يشك بان فقداننا للطاقة
الكهربائية هو أزمة حقيقية ،وانها استدامت وشح علاجها ،وان
منحها له بضعة ساعات غير مكتملة في اليوم ما هو الا تصرف سياسي
مقصود ،في وقت تشكل هذه الكهرباء علاج للكثير من الأزمات ،بل
هي بمثابة الصدمة الكهربائية للقلب الذي توقف عن الخفقان ..
الخلاصة يقال في الطرائف العراقية التي كانت تتناقل عن صدام
وزمرته ،بان أُهديت له هدية وهي عبارة عن شجرة مورقة ،و سر هذه
الشجرة بان تسقط ورقة منها كلما شتمه احد من العراقيين ،وفي
لحظة تامل من صدام لتلك الشجرة اذا بها تنفض جميع اوراقها مرة
واحدة ،فتساءل عن السبب فزعا ،فأجابه احدهم بان الكهرباء قد
انقطعت في مدينة الثورة |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
الاتفاقية الامنية مع اميركا
تلقي ظلالا من الشك رغم عدم معرفة بنودها
فعاليات تطالب بالكشف عن المستور امام الرأي
العام العراقي |
|
|
كتب المحرر السياسي في الحياة
بغداد زهراء صفاء / الحياة عادت الاتفاقية الامنية
مع الولايات المتحدة الى الظهور على مسرح الحدث
السياسي العراقي بعد الكشف عن توقف بين الوفدين
العراقي والاميركي دام بضع ايام ليخلق جملة من
التصريحات من هذا الطرف او ذاك بحثا عن اجابات
شافية لفحوى اتفاقية من الصعب الاعلان عن مضامينها
مما يعزز التشكيك بالنوايا التي تطوي نفسها مع
حيثيات الستراتيجية الاميركية والتي قادت حكومتها
الى غزو العراق وتعرضها الى خسائر جسيمة في
الارواح والمعدات . وبهذا الاطار طالب المتحدث
باسم جبهة التوافق، الحكومة بتوضيح نتائج
المفاوضات بشأن الاتفاقية طويلة الامد بين العراق
والولايات المتحدة، امام البرلمان، مشددا في الوقت
نفسه على ضرورة ان لا يتعارض هذا مع المناقشات
الخاصة باقرار قانون مجالس المحافظات في الوقت
المحدد.
وقال سليم عبد الله الجبوري إن "من المهم جدا ان
توفد الحكومة الى البرلمان عند بدء عمله، من يعرض
النتائج الاخيرة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية
الامنية المذكورة ونقاط الاختلاف والمسائل التي
كانت مثار جدل فيها، حتى يتسنى لجميع القوى
السياسية ان تتبنى موقفا موحدا تجاه الاتفاقية،
وان لا تكون مثار اختلاف طالما انها قضايا وطنية".
واضاف الجبوري إن "الرأي الموحد هو الذي ينبغي ان
يسود بين مختلف القوى السياسية التي تريد تحقيق
المصلحة العامة، ومن المهم جدا ان لا تخرج اصوات
معارضة واصوات مؤيدة ويحصل تعارض، وبالتالي تنتقل
دائرة الاختلاف الى الوسط السياسي ومن ثم الى
الوسط الشعبي". مضيفا ان بنود الاتفاقية "عرضت
بشكل او بآخر على المجلس السياسي للامن الوطني،
واعتقد ان النقاش ما زال قائما لحد الان
حولها".واوضح الجبوري ، ان من اهم هذه النقاط
الخلافية "الولاية القانونية والقضائية، وحمل
السلاح والحصانة التي يتمتع بها الجنود، وعدد
المواقع العسكرية التي يمكن ان تبقى فيها القوات
الامريكية، وكيفية ممارسة نشاطاتها، والبعد الزمني
الذي يمكن ان يكون موضوعا لفترة الانسحاب".وحول
اذا ما كان البرلمان العراق مهيئا لمناقشة بنود
الاتفاقية الامنية، في نفس الوقت الذي يناقش فيه
قانون مجلس المحافظات المثير للجدل، قال الجبوري
ان "هناك اولويات تقف امام البرلمان، فامامه مرحلة
صعبة ومن المهم التركيز على قانون الانتخابات وحسم
قضية الاتفاقية الامنية بشكل كامل، من دون ان تؤثر
بشكل سلبي على الفترة الزمنية المحددة لغرض اجراء
الانتخابات خلال هذا العام". من جهته كشف السفير
البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس، عن عزم بلاده
الدخول في مفاوضات مع العراق من اجل تنظيم تواجد
قواتها بعد عام 2008 عبر اتفاقية مشتركة، مبينا ان
هناك اتفاقا بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس
الوزراء البريطاني كولدن براون بهذا الشأن.
وقال في رده على سؤال فيما اذا كانت بلاده ستعقد
اتفاقيات امنية واقتصادية لتنظيم العلاقة مع
العراق، "نعم، نحن سندخل في مفاوضات مع الحكومة في
الوقت المناسب من اجل الحصول على الاساس القانوني
لوجود قواتنا في حال لم تكتمل مهمتنا في العراق
قبل نهاية هذا العام". مبينا ان "الوصول الى اتفاق
ينظم الاساس القانوني لوجود القوات، هو احد اهداف
المفاوضات التي تجري الان بين الجانبين العراقي
والامريكي، وسيكون ايضا احد اهداف المفاوضات التي
ستجري بيننا وبين الجانب العراقي (دون تحديد وقت
اجراء المفاوضات)". وتابع السفير البريطاني قائلا
إن الوجود العسكري البريطاني في العراق "كما هو
الحال بالنسبة للامريكان، جاء بناء على موافقة
الحكومة العراقية وحسب قرارات مجلس الامن الدولي
وبنود الفصل السابع للامم المتحدة". مضيفا "كما هو
معلن فان العراق يرغب بانهاء بنود الفصل السابع مع
نهاية العام الجاري، ولذلك فان وجود القوات
البريطانية والامريكية وبقية القوات، يحتاج الى
وجود اتفاقية تنظم الاساس القانوني لتواجدها على
الارض العراقية".
واضاف ان رئيس الوزراء براون، قال في كلمة القاها
في الثاني والعشرين من تموز الماضي امام البرلمان
البريطاني "إن هناك اتفاقا بين الحكومة البريطانية
ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ينص على
ضرورة وجود اتفاق ينظم الاساس القانوني لوجود
القوات البريطانية هنا في العراق، بعد اكمالها
لمهامها". مضيفا "نحن ننتظر حصول تغير كبير في
واجباتنا مع بدايات الاشهر الاولى من العام المقبل
2009 مع اكمال مهامنا بنجاح وبشكل كامل".
وتوقعت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء ان ترفع
الحكومة في غضون الايام المقبلة مسودة الاتفاقية
الامنية مع واشنطن الى مجلس النواب في حال توصل
الطرفان الى حل الخلافات المتعلقة بالحصانة
القانونية للجنود الاميركيين في العراق. وقالت ان
الحكومة سترسل مسودة الاتفاقية بين بغداد وواشنطن
الى مجلس النواب مع بدء الفصل التشريعي الجديد
لتمكين المجلس من سن قانون او تشريع للتصويت عليها.
واضافت ان الحكومة تنتظر رد الجانب الاميركي على
مسودة عراقية مقترحة، تحفظ للعراق سيادته ومصالح
شعبه وان النواب سيقررون قبول الاتفاقية او رفضها.
وابدى النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع
شكوكا حيال هذه التوقيتات، لكنه اكد عدم وجود
مسودة نهائية حتى هذه اللحظة ليتم عرضها على
البرلمان، رافضاً الكشف عن سير المفاوضات وامكانية
التوصل الى شكل نهائي للمسودة. ان الحوارات مستمرة
للوصول الى رؤية مشتركة مع الطرف الاميركي ولكن
نحن نرفض التنازل عن السيادة العراقية وما ننتظره
الان هو الرد الاميركي على المقترحات العراقية.
واكد وجود اجماع وطني على ضرورة وضع جدول زمني
لخروج القوات متعددة الجنسيات من العراق وحفظ
سيادة العراق في السيطرة على اجوائه واراضيه
ومياهه وتحريك قواته المسلحة وكذلك قادة هذه
القوات. . وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني
قال ان هناك سبعة بنود خلافية بين بغداد وواشنطن
تتطلب تعديلات عليها، من دون ان يحدد هذه البنود.
وقال الدكتور محمود عثمان ان الجانب العراقي
المفاوض لم يوافق على هذه الاتفاقية كما هي فهو
يريد تعديلات أخرى متعلقة بالحصانة والولاية
القضائية وتاريخ انسحاب القوات، وكيفية بقاء
القوات وتحركات القوات وغيرها، كاشفاً عن ان
الجانب العراقي قدم هذه الطلبات قبل نحو أسبوع أو
10 أيام إلى الجانب الأميركي. واوضح أن جميع القوى
والكتل السياسية لها موقف موحد إزاء الاتفاقية،
يتركز حول ضرورة أن تحترم الاتفاقية السيادة
العراقية والمصالح العراقية الأخرى، مشيراً الى إن
الجانب العراقي بانتظار الرد من الجانب الأميركي
على طلباته ومقترحاته. وأكد النائب عبد الكريم
السامرائي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في
البرلمان ان الحصانة هي المسالة الرئيسة، اذ يطالب
العراقيون بتطبيق القانون العراقي على الاميركيين
لكن هؤلاء يرفضون ذلك، مضيفاً ان الطرفين بحاجة
للتوصل الى اتفاق بشأن هذه النقطة. واكد السامرائي
ان المالكي اثار بعض هذه النقاط مع وزيرة الخارجية
الاميركية كوندوليزا رايس عندما زارت بغداد في 12
آب الماضي، وقال ان المالكي يبذل كل ما في وسعه
واتخذ مواقف قوية ومتشددة بالنسبة للمسائل
المتعلقة بسيادة العراق. وعن الاتفاقية الأمنية
الطويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة عد
ابراهيم الجعفري ان أصل مبدأ الاتفاقية ليس في
صالح العراق، لافتاً الى ان هناك تصريحات مختلفة
بشأن الاتفاقية الأمنية سواء من الحكومة العراقية
أو الأميركية وربما تختلف من مسؤول إلى أخر. وأضاف
يبدو لي من هذه القراءات المختلفة انه حتى الآن
انه لم يتم التوصل إلى اتفاق واحد، واستدرك قائلاً
:على العموم الاتفاقية لا تحظى بتأييدنا وإذا
أمعنا النظر بالشروط والمضامين التي تكتنفها اعتقد
أنها تعرض العراق إلى مزيد من الضرر لأن هذه
الشروط ليست بصالح العراق مشيراً إلى ان تحديد
موعد زمني لمغادرة القوات متعددة الجنسيات لأرض
العراق نقطة ايجابية ونتمنى أن يكون هذا التحديد
قائما على دراسة إستراتيجية لمختصين عسكريين
عراقيين ودوليين وحتى إقليميين حتى تكون القراءة
ميدانية يتطلبها سياق تنمية القوات الأمنية
العراقية حتى ترقى إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من
الناحية الأمنية وليس لأسباب أخرى. وطالب الجعفري
جميع القوى السياسية الاهتمام بوحدة العراق لاسيما
وان عراق اليوم عراق الفعل والمبادرات ولا توجد
فيه هواجس ومخاوف و قال نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي إن العراق ليس بحاجة الى اتفاقية لا تضمن
شروط السيادة وخروجه من طائلة البند السابع، مشيرا
الى ان مفاوضات الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها
بين بغداد وواشنطن منقطعة منذ مدة. وأوضح باننا
لسنا بحاجة الى اتفاقية اذا لم تضمن شروط السيادة
وخروج العراق من الفصل السابع وان تضمن ايضا
القانون العراقي جملة وتفصيلا". ونقل بيان صدر عن
مكتب نائب رئيس الجمهورية "الاتفاقية الامنية مع
السيادة.. نعم، الاتفاقية بلا سيادة.. لا"، مشيرا
الى ان المباحثات حول الأمنية منقطعة منذ فترة
وهنالك خلافات في وجهات النظر حول العديد من
المسائل التي وصفها بأنها هامة وحساسة |
| |
|
|
|
|
بدرجة وكيل وزارة..مجلس
الوزراء يحدد منصب المفتش العام |
|
|
الحياة /خاص
حدد مجلس الوزراء الدرجة الوظيفية للمفتش العام في
الوزارات بدرجة وكيل وزارة وعلمت( الحياة) ان مجلس
الوزراء حدد هذه الدرجة وفق الامرين57لسنة 2004
و19 لسنة 2005 ويستحق الحقوق العائدية بموجب الامر
ولسنة 2005المعدل مشيرا الى ان المفتش العامفي حال
اقالته من وظيفته بناء على اقتراح من هيئة النزاهة
وموافقة رئيس الوزراء لايستحق اية حقوق تقاعدية
واكد مجلس الوزراء بان المفتش العام في حال اقالته
الى وظيفته السابقة مالم يكن الفعل المنسوب اليه
يحول دون استمراره بالوظيفة العامة منوها الى ان
من لم يكن بالوظيفة العامة قبل نسخة هذا المنصب
يمنح مكافئة تقاعدية استنادا الى احكام القوانين
النافذة. |
|
|
|
|
|
اتراك يزورون العراق من
دون موافقات
رسمية |
|
|
الحياة/خاص
اعربت وزارة الخارجية عن امتعاضها من زيارات يقوم
بها مسؤولون اتراك الى العراق بدون موافقات رسمية
مسبقة.
وابلغت مصادر مطلعة (الحياة )ان وزارة الخارجية
ابدت هذا الامتعاض في رسالة بعثت بها الى الامانة
العامة لمجمل الوزراء من دون تحديد اسماء من دخل
العراق وحصوله على اذن مسبق باستثناء القول بان
زيارات المسؤوليين اتراك الى بغداد من دون الحصول
على تاشيرات دخول الى الجمهورية العراق
ولفتت وزارة الخارجية الى ظاهرة قيام مسؤوليين
عراقيين في الوزارات باجراء اتصالات مع السفارة
التركية في بغداد لو مسؤولين اتراك من انقرة من
دون علم الخارجية او السفارة العراقية في انقرة
مبينة ان وزارة الخارجية يقع على عاتقها الدور
الرئيسي في التعامل مع الدول كافة. |
|
|
|
|
|
في بيان للتيار العربي في
العراق
معاهدة طويلة الامد تهديد لسيادة العراق
واستقلاله |
|
|
الحياة/حوراء تحسين
وصف التيار العربي في العراق زيارات المسؤولين
الامريكان للعراق والاتصالات المغلقة بين بوش
ورئيس الوزراء المالكي بانها بالغة الخطورة وتهدد
لسيادة العراق واستقلاله وتحد لارادة الشعب
العراقي وقال في بيان تلقت (الحياة)نسخة منه ان
التيار يطالب بمغادرة القوات الاجنبية اراضيه دفق
جدول زمني قصير وفك العملية السياسية المالية من
اسر نفوذ الاجنبي واطلاق يد المسؤولين العراقيين
بالتصرف بشؤون بلادهم وفق نقتضيات مصالح شعبه
وتحقيق المصالحة الوطنية والبدء ببناء العراق
الجديد بل اسس من الوحدة الوطنية والاتزام
بالثوابت الوطنية .
|
|
|
|
|
|
وزير العمل لـ(الحياة) شمول
اكثر من ثمانية الاف مواطن بالبطاقة الذكية |
|
|
الحياة / ميسلون علي
قال المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشوؤن
الاجتماعية ان الوزارة شملت ثمانية الاف و 855
مواطنا مستفيدا من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية
بالبطاقة الذكية . وابلغ ( الحياة ) ان الوزارة
اصدرت قائمتين ضمت الاولى ثمانية الاف و 274
مواطنا والثانية / 581/ مواطنا وان الوزارة عازمة
على شمول جميع المستفيدين من اعانات الحماية
الاجتماعية بهذه البطاقة التي يطبق نظامها العراق
لاول مرة منذ نشأة الخدمة المجتمعية في البلاد قبل
اكثر من ستين عاما مشيرا الى ان القائمة الاولى
ضمت ثمانية الاف و / 274/ في حين ضمت الثانية /
581/ مواطنا وان قوائم اخرى ستصدر تباعا . واوضح
الشيخ راضي ان مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الذي
بدأ العمل به نهاية عام 2005 يمنح قرابة 800 الف
اسرة اعانات تبلغ / 65/ الف دينار للفرد الواحد
و/90/ الف دينار لاسرة من شخصين و/115/ الف دينار
لثلاثة افراد و/125/ الف دينار لاربعة افراد و
/140/ الف دينار لخمسة افراد و/150/ الف دينار
لاكثر من ستة افراد. |
|
|
|
|
|
علاء مكي : نسعى لإقرار قانون
يمنح طلبة الجامعات
100 ألف دينار والدراسات العليا 150 ألف دينار
شهرياً |
|
|
الحياة/ زهراء صفاء
أكد الدكتور علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم
في مجلس النواب إن لجنتة تسعى لإقرار قانون يمنح
بموجبه طلبة الجامعات 100 ألف دينار والدراسات
العليا 150 ألف دينار شهرياً . وقال في بيان نشر
على الموقع الالكتروني للحزب الاسلامي إن هذه
المنحة هي لتشجيع الطلبة بالإضافة إلى مساعدة طلبة
الدراسات العليا في المصاريف التي يتحملونها خلال
سنوات الدراسة مشيرا الى ان الطلبة الراسبين
سيسثنون من المنحة ، موضحاً إن لجنة التربية
والتعليم ستتابع قضية منحة الطلبة حيث ان مجلس
النواب شكـّل لجنة برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء
وعضوية من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية من
أجل دراسة الموضوع بالإضافة إلى لجنة أخرى في
وزارة التعليم العالي من أجل تدقيق أعداد الطلبة
الذين سيشملون بهذه المنحة وبيّن مكي إن قانون
منحة الطلبة والذي طرح للقراءة في مجلس النواب تمت
قراءته القراءة الأولى وعُرضَ للقراءة الثانية غير
أن بعض النواب في المجلس أبدوا إعتراضات معينة على
هذا القانون لذلك تم إرسال إستفسار إلى مجلس
الوزراء ونحن بإنتظار عودة الرد من المجلس من أجل
قراءة هذا القانون القراءة الثانية ومن ثم التصويت
عليه |
|
|
