بغداد كتب المحرر السياسي
قلبت قوة من الجيش العراقي مجهولة الهوية موازين الحالة النفسية في محافظة ديالى فضلا عن الحالة الامنيةوهي تدخل في عالم مطاردة فلول ما يسمى بالقاعدة من اجل استقرارها امنيا ًبعد قرابة خمس سنوات من الاضطرابات ففي الوقت الذي لم يعلن لحد الان عن جنسية القوة المهاجمة ذكرت مصادر محلية ان القوة عرفت نفسها بانها من حماية رئيس مجلس الوزراءالذي بادر الى تكليف لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني والذي حط في رحاب مدينة البرتقال تبعه وزير الدفاع في ذات المهمه العصيبة للكشف عن هوية هذه القوة والاوامر التي صدرت اليها لاقتحام مبنى محافظة ديالى واعتقال رئيس جامعة ديالى من خلال انتهاك حرمي المحافظة والجامعة وفي وضح النهار
/الحياة /تابعت حلقة هذا المسلسل الجديد واليكم التفاصيل
وفي هذا الصدد رأى الخبير الدانماركي المختص في الشأن العراقي ريدر فيسر أن اقتحام قوات أمنية عراقية مبنى محافظة ديالى قبل يومين واعتقال اثنين من المسؤولين المحليين، واحداً من سلسة أحداث شهدتها محافظات أخرى توحي بوجود انقسامات داخل الائتلاف الموحد.
وقال(فسر) في تعليق له تحت عنوان "19 من آب 2008: القوى التي انقسمت في ما بينها"، إن "الأحداث الأخيرة في ديالى تعطي مؤشرا آخر على أن كل شيء لا يسير بنحو حسن في داخل المؤسسة العراقية الحاكمة.
وأوضح أن "القوات الحكومية العراقية شنت وبدعم من رئيس الوزراء نوري المالكي، غارة على مكتب محافظ ديالى، رعد رشيد الملا جواد (وهو من المجلس الأعلى الإسلامي)".
وكان مصدر في الشرطة قال إن قوة تابعة لوزارة الداخلية قتلت الثلاثاء احد أفراد حماية المحافظ الذي هو سكرتيره أيضا، واعتدت بالضرب على نائب المحافظ عوف رحومي خلال عملية دهم لمبنى المحافظة، فيما اقتحمت قوة أخرى مقر مجلس المحافظة وسط مدينة بعقوبة واعتقلت مسؤول لجنته الأمنية حسين الزبيدي، كما اعتقلت قوة أخرى رئيس جامعة ديالى في مقر الجامعة جنوب غرب مدينة بعقوبة ضمن البحث عن مطلوبين في المحافظة.
وأورد الخبير الدانماركي بعض الأحداث التي عدها أمثلة على ظهور خلافات بين مكونات الائتلاف العراقي الموحد، تحديدا بين المجلس الأعلى من جهة وحزب الدعوة من الجهة الأخرى، مشيرا إلى أن "في وقت سابق، في الـ12 من آب الجاري، عزل مجلس محافظة ديالى قائد شرطتها، والظاهر أن السبب في ذلك هو تعيينه "بعثيين سابقين" في مناصب عالية في قوات الشرطة المحلية. ونقلت تقارير أن وزارة الداخلية أبدت امتعاضها من هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظة".
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري قال في الـ12 من آب الجاري إن مجلس محافظة ديالى قرر إقالة قائد شرطة المحافظة اللواء الركن غانم القريشي، مبينا أن قرار الإقالة لم تتدخل فيه وزارة الداخلية وقيادة عمليات بشائر الخير في المحافظة.
ويرى الخبير في الشأن العراقي أن "على السطح، تبدو ديالى مثالا جليا عن التحالف بين الأكراد والمجلس الأعلى، هذا التحالف الذي يشكل العمود الفقري البرلماني الذي يتزايد ضعفه لحكومة نوري المالكي: إذ أن هاتين القوتين تسيطران على مجلس المحافظة والمناصب الرئيسة في الإدارة المحلية".
ويلاحظ أن "هذه الاقطاعات تظهر الآن عرضة لهجوم قوات موالية للمالكي نفسه. إذ قبل اتهامه بترقية "البعثيين" في ديالى، تردد إن قائد الشرطة المعزول، غانم القريشي، كان قيد النظر في النقل إلى البصرة ليتولى مهاما أمنية أكثر أهمية، وأوحت الأنباء أن لديه أصدقاء مقربين إلى المالكي".
ويعتقد أن "هذه ليست المرة الأولى، التي يحدث فيها احتكاك في داخل المؤسسة (الشيعية). ففي الـ29 من أيار الماضي، رفض مجلس محافظة ذي قار أمرا صدر عن وزارة الداخلية بتعيين صباح الفتلاوي، وكان هذا ضد تصويت حزب الدعوة (تنظيم العراق) لصالح القرار. وفي وقت سابق، في شهر شباط الماضي، جانبَ حزب الدعوة وحزب الفضيلة لجنة الأمن في مجلس المحافظة حيث يتمتع المجلس الأعلى بقوة، ما أثار احتجاجات المجلس على العمل على تسييس قوات الشرطة في المحافظة."
ويتابع بالقول "ولا ننسى أن كبار المسؤولين الأمنيين في البصرة صاروا عرضة لهجوم المجلس الأعلى وحركة سيد الشهداء قبيل بدء العملية العسكرية في البصرة في آذار مارس الماضي، وأولئك المسؤولون، في الحقيقة، عينهم المالكي".
وشنت القوات الحكومة حملة عسكرية في شهر آذار الماضي أطلق عليها صولة الفرسان لتعقب المسلحين وفرض هيبة الدولة، بحسب مصادر أمنية.
ويستنتج فسر، في ضوء هذه الأمثلة، أن "من الصعب جدا تأكيد التصور الشائع في أن المجلس الأعلى يسيطر سيطرة تامة على قوات الأمن العراقية في اغلب مناطق البلاد، هذا على الرغم من أن في حالة ديالى ما زال غير واضح ما إذا كان هذا الأمر نتيجة انقسام في داخل المجلس الأعلى (زعامات وطنية في مقابل زعامات محلية) أو توترات بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة.

من جهته انتقد عبد الكريم السامرائي - عضو جبهة التوافق العراقية نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب على مجلس محافظة ديالى قائلاً انه تم بصورة (همجية) ادت الى قتل سكرتير المحافظ واعتقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة وكذلك اعتقال رئيس جامعة ديالى .
ووصف في بيان نشر على الموقع الالكتروني للحزب الاسلامي هذه الطريقة بالتعامل مع المنشآت الحكومية والدوائر الرسمية التابعة للدولة بأنها لا تنفذ الا على أيدي (مليشيات ومجاميع ارهابية) .معبراً عن قلقة تجاه "جهاز مكافحة الارهاب"و احتمال تحول القوات التابع له الى مليشيا بيد الاحزاب الحاكمة تنفذ مهام لاغراض سياسية وانتخابية ، مشدداً على ذلك بالقول : باعتباره نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان فاني ادعو الى حل جهاز مكافحة الارهاب كونه جهازاً غير قانونياً والحاق الوحدات الخاصة به الى وزارتي الداخلية والدفاع لان اعمالهم هذه ستعرضهم للمساءلة وربما الاعتقال ، كما وادعو الى تشكيل لجنة تحقيقية عليا للنظر فيما جرى في محافظة ديالى وكيفية تعامل هذه القوة مع القوات الموجودة المسؤولة عن عمليات ديالى بتلك الطريقة ) .
واكد القيادي في الحزب الاسلامي ان في حالة وجود مذكرة قضائية او اوامر بالقاء القبض رسمية بحق أي مسؤول او مواطن عادي فينبغي التعامل معهم بطريقة لائقة خاضعة لاحترام حقوق الانسان ، اما ان يتم التعامل مع المباني الرسمية بتكسيرها وتحطيمها واحتلالها بتلك الطريقة البشعة فان هذا امر يدعو الى الاستغراب الشديد ، معرباً عن خشيته من تكرار تجربة جهاز الامن الخاص التابع للنظام السابق اذا بقي جهاز مكافحة الارهاب يمارس عمله بنفس الطريقة .
واكد الدكتور سليم الجبوري الناطق الرسمي بإسم جبهة التوافق إن الجبهة على تواصل دائم ومتابعة شديدة لآليات تنفيذ الخطة الأمنية في ديالى .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الجبوري لمنطقتي (بهرز وهبهب) وبيّن للأهالي في تلك المنطقتين حرص نواب محافظة ديالى من الحزب الإسلامي وجبهة التوافق على استقرار الأوضاع في تلك المحافظة .
كما استمع الجبوري لشكوى المواطنين وأبرز ما يعانوه من خدمات إضافة إلى الثغرات والأخطاء التي تشهدها عملية "بشائر الخير" وملاحظات المواطنين حول تنفيذ تلك العملية الأمنية .
وتعهد الجبوري بمتابعة آليات تنفيذ الخطة الأمنية في ديالى وتشخيص مواطن الخلل فيها بأسرع وقت ممكن .