الملك والزعتر والنفط العراقي

 نفت وزارة المالية ايقاف صرف زيادات الرواتب التي تم اقرارها للموظفين، مؤكدة انها ستقوم بصرف فروقات الرواتب للاشهر تموز واب وايلول (يوليو واغسطس وسبتمبر)، قبل عيد الفطر المقبل.
وقال بيان للوزارة، تحدث البعض من خلال وسائل الإعلام إن هنالك إيقاف لصرف الزيادات التي وردت في سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 " مضيفا بان الوزارة " تؤكد بأن الحكومة العراقية مصممة على المضي في الالتزام بقرارها بزيادة رواتب الموظفين" .
واكد البيان ان " الزيادة ثابتة ولا مجال لاستقطاع أي مبلغ منها أو إيقافها ".
واشار البيان الى الوزارة " دفعت فروقات الرواتب للأشهر الستة الأولى من عام 2008 وسلمت إلى كافة الموظفين في نهاية حزيران 2008 ، وانها ستدفع فروقات الرواتب للأشهر 7 ـ 8 ـ 9 / 2008 قبل عيد الفطر المبارك ، و ستدفع فروقات الرواتب للأشهر 10 ـ 11 ـ 12 / 2008 بداية عام 2009". واضاف البيان ايضا ان وزارة المالية "ستصرف الفروقات بشكل اعتيادي ضمن الرواتب المحددة بالقانون 22 لسنة 2008 بداية عام 2009 وتستمر بالصرف بشكل اعتيادي".
وتابع البيان قائلا " بهذه المناسبة تشير وزارة المالية إلى أن كل وطني غيور يفضل المصلحة العليا على المصلحة الشخصية ويتفهم إجراءات الحكومة في صرف فروقات الرواتب على ثلاث دفعات والتي في مقدمتها مكافحة آفة التضخم التي تضر بالمواطن قبل غيره". كما اشار الى " التزام الحكومة العراقية بتعهداتها التي اتفقت عليها ضمن الاتفاقية الساندة (SBA ) مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن إعفاء العراق من 30 مليار دولار في حال الالتزام بالاتفاقية المشار إليها والتي تمثل الـ 20% مما تبقى من نسبة 80% التي أقرتها دول نادي باريس". واعلن البيان ان " العمل بهذه الاتفاقية سينتهي في 31/12/2008 وبالتالي سوف لن تكون هنالك أية التزامات نفطية أو مالية أو نقدية مع صندوق النقد الدولي ويتحرر العراق من الديون التي ورثها من النظام البائد والتي لو بقيت لأصبحت حجر عثرة بوجه التطور الاقتصادي الذي يشهده العراق وان سعي الحكومة العراقية في تحقيق الرفاهية للشعب العراقي يعتبر من أولويات عملها".
وكان البرلمان العراقي قد اقر في بداية فصله التشريعي الاول مطلع هذا العام، زيارات للموظفين وصل بعضها الى 100% من الراتب الاسمي، مع مخصصات وامتيازات لحملة الشهادات الدراسية، ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، بحسب خبراء الاقتصاد العراقي

أثار حديث مسؤول كويتي رفيع المستوى، عن ديون بلاده المترتبة على "العراق الجديد"، جدلا في بغداد، وأحيا من جديد قضية الديون الخارجية وقيمتها مليارات الدولارات، تدين بها البلاد لدول خليجية وعربية وعالمية. ورغم أن الأرقام متضاربة، تقدر "الأسواق.نت" حجم الديون المتبقية على العراق بين 55 و80 مليار دولار، هبطت من أصل 120 مليارًا، بعد شطب وإسقاط الدائنين لمبالغ ضخمة، وذلك وفقا لإحصاءات "نادي باريس" وبالاستناد إلى أرقام وزارة المالية العراقية وتقارير صحفية، وتصريحات مسؤولين عراقيين. ويشكك العراق في صحة هذه الديون، ويقول مسؤولون "إنها دفعت للنظام السابق على شكل مساعدات حربية"؛ لذلك يطالبون بإلغائها في أكثر من مناسبة، وقد وجدت مطالبهم قبولا أوروبيا وأمريكيا فيما لم تجد آذانا عربية صاغية، إلا من دولة الإمارات.
وبخصوص الديون السعودية التي تقدر بنحو 15 مليار دولار، قال العبادي "إن السعودية تراجعت -خلال مؤتمر شرم الشيخ في مصر نهاية العام الماضي- عن تعهدات سابقة بشطب 80% من ديونها المستحقة على العراق". وأضاف "أن هناك مفاوضات بين بغداد والرياض بهذا الخصوص".
أما عن الديون والتعويضات المصرية، فقد أكد حيدر العبادي "أن بعضا منها قديم، ولا يمكن التحقق من صحته، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى حلول مع الأشقاء في مصر

قال السيد رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم عدداً من الاساتذة ورؤساء الجامعات من مختلف محافظات البلاد ان الاساتذة الجامعيين هم بناة الفكر والعلم والتقدم والبناء والازدهار، ولا يمكن ان نتحدث عن منجزات العراق الجديد دون الاشارة الى الدور الذي لعبته هذه العقول.
واشار المالكي الى ان الجامعات تعرضت للتخريب من قبل النظام البائد كباقي مؤسسات الدولة ، و تعرضت المبادئ والاسس الجامعية الى التخريب من قبل هذا النظام ، لان القيم التي كان معمولا بها لا تبني بلدا،وأهملت العملية التربوية ، فالحاكم كان جاهلا ولا يهتم بالعلم والعلماء، لان همه الوحيد هو البقاء على سدة السلطة .
واضاف رئيس الوزراء ان النظام البائد كان يعطي الدرجات العلمية على اساس الانتماء ، واليوم اذا اردنا ان نصلح ذلك، ونخلق حالة من التوازن، لابد ان نجعل من التنافس و العطاء العلمي هو معيار المتبع في عملية التقييم .
واشار المالكي الى النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة على الصعيد الامني،مؤكدا ان هذه النجاحات لا يمكن ان تترسخ دون ثقافة ، لان المشكلة الحقيقية التي نواجهها اليوم هي ازمة ثقافة بعد ما سادت ثقافة العنف والاجرام .
وأكد رئيس الوزراء ان الجامعات العراقية ستمنح فسحة واسعة من الاستقلالية ، ليتم التنافس وتفجر الطاقات ،كما سيعطى التعليم الاهلي نفس الفرصة، لكن يجب ان تكون هذه الاستقلالية ضمن ضوابط لاتمس السيادة والقانون. وقال سيادته لقد قمنا ببناء الجامعات في جميع المحافظات العراقية ، واليوم علينا ان نقوم بتوفير الخدمات والمتطلبات لعمل هذه الجامعات لتظهر بالصورة اللائقة. ويجب علينا ان نعمل جميعا الى اعادة الجامعات العراقية الى سابق عهدها ، وسنقوم بتوفير كل مايمكن لعودة الاساتذة الى بلدهم بعد التحسن الامني والمشاركة في المسيرة العلمية وعمليات البناء.
وقال :سنقوم بتوفير المختبرات الحديثة والاجهزة العلمية المتطورة في الجامعات العراقية التي تجعل واقع الدراسة والتعليم في افضل صوره

قال المتحدث باسم القوة المتعددة الجنسيات، الأدميرال باتريك دريسكول إن "الملف الأمني في محافظة الأنبار، ما يزال بعهدة القوة متعددة الجنسيات وتعمل للحفاظ عليه إلى أن يتم حل الخلافات السياسية بين الحكومة المحلية في الأنبار والحكومة المركزية في بغداد".
وكشف دريسكول أن "القوت العراقية كانت تستعد لتسلم الملف الأمني في محافظة الأنبار مع بدايات شهر تموز الماضي لكن الأوضاع الجوية الغير مناسبة أجلت التسليم، وفتحت للبعض باب المساومات السياسية بين الحكومة وبعض الإطراف في الانبار"، حسب تعبيره، دون أن يسمي تلك الإطراف.
وأكد دريسكول أن "اتفاقية تسليم الملف الأمني في الأنبار كانت جاهزة بعد أن وقعتها الإطراف الرئيسية الثلاثة، والمتمثلة بالحكومة العراقية والمحافظ وقوات التحالف، لكن اعتراض المحافظ في اللحظة الأخيرة أجل الأمر".
وأشار دريسكول إلى انه "في حالة اعتراض أي من الإطراف الثلاثة على تسليم الملف الأمني وفي إي محافظة عراقية كانت، لا يتم عندها تسليم الملف الأمني، لغاية حصول التوافق بينهم"، مؤكدا أن "تسليم الملف الأمني لا ينحصر بقوات التحالف والحكومة العراقية، وإنما يتطلب موافقة الحكومة المحلية في المحافظة".
وكان قائد شرطة الأنبار اللواء طارق يوسف الذيابي، قد قال أنه "لم يتم تحديد موعد جديد لتسلم الملف الأمني في محافظة الأنبار بعد أن كان من المقرر تسلمه يوم الثالث من شهر تموز" الماضي، مضيفا أن "الخلافات بين الأحزاب والكيانات السياسية حالت دون ذلك، بعد أن رفضت بعض الأحزاب تسليم القوات العراقية الملف الأمني، قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات"، على حد تعبيره.
ولفت دريسكول إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة قرون، لتحديد الصلاحية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وعليه فإننا نرى أن المحادثات بين الحكومة المحلية في الأنبار والحكومة المركزية هي من علامات الديمقراطية، المتوقع حدوثها" حسب تعبيره

وقعت الحكومة العراقية والأمم المتحدة، الاربعاء، إتفاقية للتعاون تقدم الأمم المتحدة من خلالها، الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والإحتياجات الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) ان "كلا من الحكومة العراقية والأمم المتحدة وقعتا إتفاقية تاريخية للتعاون، حيث تم تحديد الكيفية التي ستقدم الأمم المتحدة من خلالها الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والإحتياجات الإنسانية في العراق خلال الثلاث سنوات القادمة" ، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها التي تم تبنيها في البلاد منذ حقبة التسعينيات. واضاف البيان ان "وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق االشؤون الإنسانية للعراق ديفيد شيرار، وقعوا هذه الاتفاقية أثناء فعاليات رفيعة المستوى، حضرها لفيف من المسؤولين لدى الحكومة العراقية وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة في العراق.

بغداد/الحياة
كشف مصدر مسؤول في مديرية المرور العامة بان الدائرة وضعت الية جديدة لتسجيل وتحويل السيارات الداخلة للعراق بعد عام 2003وذلك لمنح الحقوق بين المواطنين0 واضاف المصدر بان الدائرة الزمت جميع الدوائر بالزام المالك والحائز فضلا عن المواطن الذي قام بادخال السيارةبتقديم المنفيست الاصلي وعدم اعتماد المصور وذلك لتفويت الفرصة على المزورين وان الدائرة لا تقبل المنفيست المصور الملون وسوف يتم اهمال جميع المعاملات التى تفتقر الى مفردات الالية. الجدير بالذكر ان كثيرا من المعاملات تم تسجيلها بعد سقوط النظام

بغداد/الحياة
أعلنت سميرة الموسوي رئيس لجنة المرأة والطفولة البرلمانية عن تأسيس هيئة لرعاية الأرامل تأخذ على عاتقها مساعدة الأرامل في العراق وفق اليات ستحدد في القريب العاجل، واكدت الموسوي ان هذه الخطوة تأتي نظرا للتجاوب الحكومي مع الملف الأجتماعي والذي شهد أهمالا كبيرا في الفترة السابقة نتجية الأوضاع الأمنية وسيتم من خلال هذه الهيئة أقامة دورات تدريبية لتطوير مهارات الأرمل وفقا للمستوى العلمي الذي تتمتع به بما يسهم من مساعدتها في التـاهل بصورة سليمة لأي عمل كان في المستقبل . ولفتت الموسي انه تم تخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون دولار بعد ان تم الموافقة على الموازنة التكميلية من قبل مجلس النواب وتؤكد الترجيحات الولية ان الهيئة ستكون عائدة الى مجلس الوزراء .