|
العدد194 الاثنين 11/8/2008 |
|
|
|
|
 |
كاريكاتير | |
|
|
|
|
|
| |
|
 |
قصة الحياة
|
|
كي لا ينفجر اللغم الذي زرعه ( بريمر) | |
|
ناظم العكيلي
كركوك كما هو حال ووضع كل المحافظات العراقية تشكل احد مكونات
المال العام العراقي , هذا ليس هرطقة كلامية ولا لي للكلام
بقدر ماهو حقيقة يمكن استنتاجها بسهولة في ضوء فهمنا لمفهوم
المال العام الذي يحدد بسهولة الابواب والتصنيفات التي تندرج
في اطاره بلا لبس او تمييع او هلاميه .
المال العام يعني باختصار كل الموجودات المالية والعقارية
والارض وما يرتبط بها من مكونات واشياء ذات قيمة ومنفعة
ولاترتبط بملكية الفرد الموثقة قانونا وشرعا , وحين ندرج هذه
المسميات والعناوين والاشياء تحت بند المال العام فمعنى هذا ان
ملكيتها ستكون عامة أي مشتركة بين كل ابناء العامة او الشعب.
البنايات والمشاريع والمؤسسات الرسمية والاراضي التي تقع تحت
ملكية الدولة وغيرها من الممتلكات التي تديرها الدولة وليس
للملكية الفردية اساس قانوني فيها تمثل اموالا للعامة سواءا
اكانت في العاصمة ام في المحافظات وبما ان كركوك محافظة عراقية
وما ينطبق على اخواتها من بقية المحافظات ينطبق عليها فان كل
ما موجود فيها من ممتلكات وموجودات مرتبطة بالدولة هو جزء
لايتجزء ولا ينفصل بكل الاحوال وبكل المقاييس المنطقية يدخل في
اطار المال العام والملكية العامة فيصبح لابن البصرة او ابن
ميسان او ديالى او الانبار وكل ابناء المحافظات العراقية حق
فيها لا يمكن ان يطمس معالمه او يبخس شيئا منه مخطط كردي او
صفقة امريكية او طبخة اممية متحدة وبالتالي تصبح مسالة تقرير
مصير كركوك وتحديد معالم مستقبلها السياسي او الجغرافي او
الاداري مرتبطة برأي وتفهم وموافقة واجماع كل العراقيين من
البصرة الى اقصى نقطة حدودية في شمالنا الحبيب لان كركوك وكما
اسلفت وتؤكد حقائق المنطق والاشياء ملكية عامة وليست ملكية
فردية لزعامات وقيادات فرضتها الضروف وتحرك مواقفها واتجاهات
مطالبها المصالح السياسية والاقتصادية ونزعات الادارة وابداء
الراي المشبعة برائحة الدكتاتورية وحب التسلط .
نعم كركوك ليست ملكا للاحزاب الكردية اللاهثة لاغتصاب كركوك
تحت عناوين الدستور والحق التاريخي وحق سكانها في تقرير مصير
ارتباطهم مثلما هي ليست ملكا للاحزاب او الجهات التي ترفض ضمها
لاقليم كردستان تحت شعارات ومسوغات لاتقل براقة ولمعان عن ما
طرحه الجانب الكردي ولاتقل عنها هشاشة وركاكة وسوء نيه وقصد
وغايه .
كركوك ملك حصري للعراقيين كشعب على امتداد العراق وليست ملكا
لاحزاب او شخصيات تسمى قياديه كأصطلاح احيانا او كامر واقع
مفروض ومرفوض في اغلب الاحيان , كركوك شيدها العراقيون قبل ان
تاتينا معضلة الديمقراطية والتعددية والاحزاب المناضلة
والشخصيات الجهادية الاستثمارية بزمن سحيق وستبقى شاخصة عامرة
عراقية يمتلكها ويمتلك حق تقرير مصيرها العراقيون عربا واكرادا
وتركمان ومسيحيين وغيرهم بينما سيرحل القادة والشخصيات
والاحزاب التجارية سواءا بالموت او انتهاء الصلاحية او ركلا
باقدام الجماهير .
كركوك قضية شائكة ومعقدة تصل الى مستوى ان تكون قنبلة او لغم
سياسي وضعه بريمر في طريقنا الساعين من خلاله للوصول الى عراق
المستقبل المزدهر بانتضار ان تطاه اقدامنا لينفجر ويحيل كل ما
بنيناه خلال الاعوام الخمسة الماضية الى ركام تستدعي عودتنا
الى نقطة الصفر لنستنجد بالامريكان لانقاذنا وقيادتنا من جديد
الى مستقبل سيكون مجهولا هذه المرة ومحطات استراحتنا ووصولنا
فيه ستكون باختيار امريكي .
حل القضية يجب ان لايكون ارتجاليا او متسرعا فالانفجار سيكون
مصير القضية لامحال وسياسة لي الذراع او فرض الامر الواقع
لاتخدم كل الاطراف ولن يكون فيها او من خلالها رابح واحد بل
ستكون النتيجة خسارة الجميع . عودوا الى الشعب ليتصرف بملكيته
العامة فيقرر شكل مصيرها بعيدا عن مصالحكم واجنداتكم ولن يكون
المصير باي حال من الاحوال بعيدا عن مصلحة كركوك وعراقية كركوك
وعندئذ سنكون قد رفعنا لغم بريمر نهائيا من الطريق لنواصل
المسير بلا خوف من خطر. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
بارازاني : كركوك مدينة
كوردستانية عراقية |
|
|
كركوك / الحياة
ذكر محررنا السياسي ان الرئيس مسعود بارازاني وصف
مدينة كركوك ..بانها مدينة كوردستانية عراقية
مشيرا الى ان المادة 140 من الدستور هي الحل
الوحيد لقضية كركوك وان اي نقطة تثار عكس هذه
المادة هي خروج عن الدستور و القانون .
وذكر محررنا السياسي ان الرئيس بارازاني اكد ان
الزمن الذي يأكل فيه القوي الضعيف قد ولى وكلنا
نعيش معا على هذه الارض .
واوضح محررنا السياسي ان العرب و التركمان اشاروا
الى ان الفقرة 24 من قانون انتخاب مجالس المحافظات
قد تناولت الوضع في محافظة كركوك بتاجيل
الانتخابات لمدة ستة اشهر مع ضرورة ان تكون
القرارات في مجلس محافظة كركوك خلال مدة التاجيل
في التوافق بين المكونات الثلاثة السياسية ( العرب
و الكورد و التركمان ) على ان يتم تقاسم السلطة
فيما تعطى نسبة 4% للكلدواشوريين .
فضلا عن نقل الملف الامني في المدينة الى وحدات
عسكرية مستقدمة من جنوب ووسط العراق بدلا من
الوحدات العسكرية العاملة حاليا .
وبين محررنا السياسي ان الصراع على مدينة كركوك
مازال يمر بظرف عصيب حيث اصبحت هذه المدينة جسرا
لمزيد من التاخير في اقرار البرلمان العراقي
لقانون انتخابات المحافظات رغم ان بعثة الامم
المتحدة في العراق قد قدمت مقترحا بان يستمر حكم
الادارة الحالية في كركوك لحين اجراء انتخابات
مجالسها لاحقا بالاضافة الى تشكيل لجنة لمراقبة
السجلات الديمغرافية في كركوك . |
| |
 |
 |
|
العرب و التركمان
يطالبون برحيل ديمستورا |
|
|
بغداد / الحياة
علم مراسلنا في كركوك ان العرب و التركمان قد
اتفقوا فيما بينهم على القيام بتظاهرات ورفع
الشعارات التي تطالب برحيل ممثل الامين العام للام
المتحدة ستيبان ديمستورا عن العراق لانحيازه
لاطراف كوردية تحاول الحاق كركوك باقليم كوردستان
.
كما طالب ممثلو العرب و التركمان بتدخل الامم
المتحدة وارسال لجنة تحقيق في اوضاع كركوك وتاجيل
انتخاباتها لمدة عام . |
|
 |
 |
|
راضي : التوافق صعب بشان قانون
الانتخابات |
|
|
بغداد / الحياة
علم مراسلنا ان رئيس لجنة الشباب و الرياضة في
مجلس النواب استبعد توصل الكتل النيابية الى
توافقات حول التصويت على قانون انتخابات مجالس
المحافظات .
وقال احمد راضي لمندوبنا ان تاجيل التصويت على
قانون انتخابات مجالس المحافظات جاء لاعطاء فترة
جديدة للتشاور حول مدينة كركوك كونها تضم كل
العراقيين ولا سيما هناك مطالب شعبية للحفاظ على
هوية كركوك مشيرا الى ان التاجيل خفض من شحن
الشارع العراقي لان قضية كركوك بدات تهم المواطن
اكثر من الانتخابات كونها قضية مصيرية . |
|
 |
 |
|
التيار العربي يثمن المواقف
الوطنية للمالكي لرفضه الاتفاقية الامنية مع
واشنطن |
|
|
بغداد/ مندوبنا
ثمن التيار العربي في العراق المواقف الوطنية
لرئيس الوزراء نوري المالكي لرفضه ابرام الاتفاقية
الامنية مع الامريكان لمعارضتها مع السيادة
العراقية وبناء دولة القانون .
وحيا الامين العام المساعد التيار العربي في
العراق عبد الله اللامي المواقف الوطنية للكتل
السياسية اذا كانت داخل العملية السياسية او
خارجها لمعارضتها للاتفاقية الامنية مع واشنطن .
مشيرا الى ان التيار العربي حينما يشيد بالمواقف
الوطنية للمالكي فانه يؤكد على ضرورة تجريد
المليشيات المسلحة دون استثناء وان لاتنحصر على
جهة معينة دون الاخرى من اجل اقامة دولة الدستور و
القانون ، واوضح موقف التيارالعربي من المحاصصة
الطائفية و التي تفتقر الى ابسط اسباب قيام
الديمقراطية ، وبخاصة التعديل الوزاري الاخير الذي
كنا نتمنى الابتعاد عن المحاصصة الطائفية و
الاعتماد على الكفاءات التكنوقراطية المستقلة .
وفي ختام حديثه دعا عبد الله اللامي الامين العام
المساعد للتيار العربي حكومة المالكي الى ضرورة
العمل الجاد و المخلص للارتقاء بالمستوى المعيشي و
الاقتصادي للمواطن العراقي وتوفير ابسط الخدمات
التي يحتاجها في حياته اليومية كالصحة والماء و
الكهرباء . |
|
 |
 |
|
محمود عثمان: نادمون على
الانسحاب من جلسة قانون الانتخابات |
|
|
شدد النائب عن كتلة التحالف
الكردستاني الدكتور محمود عثمان، على أن "الصراعات
السياسية موجودة وقسم منها ضمن اللعبة الديمقراطية
وهو امر طبيعي لاننا لم نتعود على مثل هكذا صراعات".
وقال عثمان في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية امس،
ان "هناك قسما من تلك الصراعات والخلافات غير
طبيعي وغير معقول مثل التعنت عند البعض، حيث ان
هناك قضايا يمكن أن تحل خلال شهر فنجد انها تستغرق
عاما لحلها، ونحن كتحالف كردستاني نعمل على الحوار
والرغبة في حل المشاكل ونبدي دوما رغبتنا
بالمساعدة".
وتابع: "نلاحظ أنه ليست هناك في كركوك خلافات
مثلما هي موجودة في القيادات من صراعات تنعكس
سلباعلى الشارع"، مبينا ان "الصراعات الطائفية، لم
تكن صراعات بين الناس، بل القيادات هي التي خلقت
الصراعات، مؤكدا انها(الصراعات)انتهت ولم يبق لها
أثر في الشارع".
وأشار الى أن "التحالف الكردستاني اخطأ بانسحابه
من جلسة مجلس النواب يوم 22 تموز الماضي، بعد ان
لم يتمكن من الحصول على الاغلبية لرفض المادة 24"،
مبينا أن "الفرق كان كبيرا اذا ما كنا قد انسحبنا
قبل التصويت على المادة". وكان مجلس النواب أقر في
22 من شهر تموز الماضي قانون انتخابات مجالس
المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة
تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير
مسمى بموافقة 127نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة،
بعد انسحاب اعضاء التحالف الكردستاني، وقرر مجلس
رئاسة الجمهورية نقض القانون بعد يوم واحد من
إقرار البرلمان له وإعادته للتصويت عليه من جديد. |
|
 |
 |
|
لجنة التربية والتعليم تسهل
عودة الاساتذة والكفاءات التي هاجرت البلاد |
|
|
بغداد/الحياة
رصدت الموازنة التكميلية التي اقرها البرلمان مبلغ
750 مليون دولار لبناء مدارس حديثة وتوفير
المستلزمات التعليمية الضرورية. وقال رئيس لجنة
التربية والتعليم علاء مكي ان لجنته تعتمد خطة
جديدة لتفعيل ملف بناء المدارس. واضاف مكي ان
التوجه المقبل يتركز على مراقبة استثمار هذه
المبالغ والاستفادة منها، لاسيما بعد تحسن الوضع
الأمني واقبال الحكومة على مرحلة جديدة ومنها
النهوض بالواقع التربوي والتعليمي في العراق. مكي
نوه بالسعي الجاد لتسهيل عودة الاساتذة والكفاءات
التي هاجرت الى بلدان اخرى، موضحا ان الدفع
للتصديق على قانون الخدمة الجامعية وقانون سلم
الرواتب الجديد، سيساهمان في جذب الاساتذة الذين
يعيشون خارج العراق والذين دفعتهم الظروف الامنية
والمعيشية الى الهجرة. |
|
 |
 |
|
الية جديدة لتطوير العلاقات
الاقتصادية بين العراق وسوريا |
|
|
بغداد / الحياة
علم مراسلنا في دمشق ان الجهات الرسمية السورية قد
استكملت اجراءاتهما لوضع الية جديدة لتطوير
العلاقات في المجالات التجارية و الاقتصادية و
الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين
العراق و سوريا .
وذكر مراسلنا ان مجلس رجال الاعمال السوري العراقي
قد وضع في اجندته دراسة امكانية تسوية حقوق
القطاعين العام والخاص لدى الجانب العراقي و
الاعباء المترتبة جراء تواجد المهجرين العراقيين
المتواجدين في سوريا واصلاح بعض خطوط نقل النفط و
الغاز و تبادل المشتقات النفطية و الربط الكهربائي
واستخدام الموانئ السورية لتوريد البضائع الى
العراق . |
|
 |
 |
|
وزير الدفاع : الجيش سيعتمد
على نفسه بنهاية 2009 |
|
|
قال وزير الدفاع إن الجيش
العراقي سيكون قادرا على تنفيذ جميع المهمات
العسكرية "ذاتيا" وبدون الاعتماد على القوات
الاجنبية بحلول منتصف العام المقبل او نهايته.وقال
عبد القادر جاسم العبيدي وزير الدفاع العراقي ان
عملية بناء قوات الجيش العراقي مستمرة "ولا يوجد
لدينا وقت.. يجب ان نقف على ارجلنا بشكل حقيقي
والوعود التي قدمناها لشعبنا انه نحن في منتصف
2009 او نهايته (سنكون) قادرين على تنفيذ كل
المهام الملقاة على عاتقنا ذاتيا."واضاف العبيدي
خلال لقاء في بغداد مع صحفيين على هامش زيارته
لموقع عسكري لاستعراض معدات عسكرية لتجهيز الجيش
العراقي "نسعى الى ان تكون لدينا سيطرة كاملة لما
يتعلق بالموضوع الامني الداخلي ومن ثم لدينا موضوع
اخر وهو الامن الخارجي وهذا بحد ذاته له ضوابط
اخرى .. ونحن مستمرون بهذا الاتجاه."واكتسبت عملية
بناء القوات المسلحة والامنية العراقية في الوقت
الحاضر اهمية كبيرة بعد اصرار العديد من المسؤولين
السياسيين العراقيين على ربط اي انسحاب لقوات
اجنبية من العراق بمدى جاهزية واكتمال بناء قواته
العسكرية والامنية. |
|
|