فساد في فساد في فساد

كشف ممثل جبهة الحوار الوطني في محافظة البصرة،عن أن الجبهة "تمتلك في المرحلة الراهنة حق التعامل والتواصل مع منظمة مجاهدي خلق المعارضة لنظام الحكم في إيران"، مؤكدا استمرار الحكومة الإيرانية في تغذية العنف ودعم الميليشيات بالمال والسلاح داخل العراق.
وقال عوض العبدان في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم أننا "نمتلك الآن فرصة التعامل والتواصل مع مجاهدي خلق، ولكن إذا ما قررت الحكومة الإيرانية التجاوب مع مطالبنا فأننا نتعهد بمقاطعة أية جهة تعارض الحكومة الإيرانية"، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية مستمرة في تدخلاتها وتغذيتها العنف في العراق عن طريق دعم الميليشيات والمجاميع المسلحة بالمال والسلاح والمعلومات الاستخباراتية".
وكانت الجبهة عقدت مؤتمرا في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي طالبت فيه إيران بالعدول عن سياستها حيال العراق، والاعتذار للشعب العراقي عما ألحقته به من ضرر، إضافة إلى وقف دعمها للمجاميع المسلحة كشرط لعدم مهجمة إيران وقطع الجبهة علاقتها مع منظمة مجاهدي بشكل نهائي".
وأضاف العبدان أن جبهة الحوار الوطني حددت فترة زمنية أمدها عشرة أيام على أمل أن تستجيب خلالها الحكومة الإيرانية لمطالب الجبهة، لكنها لم تستجب لحد الآن.

كشف مصدر مسؤول في دائرة عقارات الدولة بانه تقرر ايقاف تحويل ملكية العقارات بين المواطنين دون حضور الملك الشخصي للعقار اواحد الوكلاء لافراد العائلة وذلك لضمان حقوق الملك وعدم منح فرصة للمزورين استغلال ذلك بترويج المعاملة واضاف المصدر بان الدائرة غير ملزمة بتسجيل العقارات التي تباع خارج الدائرة ايضا ولا يمكن اعتماد الوكالات الخاصة والعامة وحتى المحامي الا بتوقيع المالك الشخصي حيث تمكنت الدائرة من ضبط الكثير من المعاملات غير القانوية للمواطنين المهجرين والمرحلين ولا يمكن البت فيها كذلك لضمان الحفاظ على املاك المواطنين وان الدائرة مستمرة باستيفاء الروم والضرائب على وفق القانونالجدير بالذكر ان كثيرا من المواطنين وجدوا معاملاتهم في دوائر العقارات مقدمة من اشخاص لا يعرفونهم وقد امتنعت الائرة عن ترويجها

اتهمت لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب جهات تنفيذية بعرقلة مساعدة الأسر المهجرة والنازحة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو اللجنة النائب باسم الحسني قلل فيها من أهمية ما أعلنه مجلس الوزراء من قرارات تتعلق بمعالجة ملف المهجرين وأضاف:
"كانت أهم مطالبنا استمرار الحكومة بدفع رواتب لكل العوائل النازحة وتقدر بأكثر من 226 ألفا ، فيما أعلن مجلس الوزراء مساعدة 120 ألف أسرة بعضها من كردستان لم تتسلم المنحة السابقة بمنحها رواتب لثلاثة أشهر. وسبق لرئيس الوزراء أن وافق على منح النازحين بين 3-5 مليون دينار ، فيما نصت قرارات الحكومة على منحهم مليون دينار فقط".
ووصف الحسني قرارات مجلس الوزراء بأنها لا تستجيب لتوصيات لجنته وقال:
"قرارات مجلس الوزراء لا تستجيب لمطالب وتوصيات اللجنة وما صدر عبارة عن حلول مؤقتة ومستعجلة تثبت تقصير الحكومة وتجاهل مسؤوليتها إزاء التخفيف من معاناة النازحين والمهجرين".
وقرر مجلس الوزراء تخصيص رواتب لمدة ثلاثة أشهر لـ 120 ألف عائلة مهجرة، فضلا عن منح النازحين مبلغ مليون دينار عراقي في حال عودتهم للعراق.

كشف عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي شهيد الجابري الثلاثاء عن ان لجنته تدرس الآن مقترح قانون يمنح طلبة الجامعات والمعاهد رواتب شهرية، مشيرا إلى ان اللجنة حصلت على موافقة مبدئية من الحكومة. وقال النائب الجابري عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد إن "اللجنة تدرس الآن مقترح مشروع منح طلبة الجامعات 100 ألف دينار شهريا والماجستير 150 ألفا ومعاهد اعداد المعلمين للسنتين الأخيرتين 50 ألفا؛ وذلك من اجل دعمهم ماديا لاكمال مسيرتهم التربوية وللحد من تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة".
وأضاف أن "اللجنة حصلت على الموافقة المبدئية من مجلس الوزراء ووزارة المالية؛ الا إنها تنتظر ان تحصل على الموافقة الخطية الرسمية".

 التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة برلين وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الأمنية والاقتصادية بين البلدين، كما ذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية.
ونقل بيان صدر عن الخارجية الألمانية عن المتحدث باسم حكومتها أولريش فيلهلم أن المالكي التقى ظهر امس في مبنى المستشارية الألمانية السيدة ميركل بمراسم عسكرية، وتركزت المحادثات بينهما على الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية وكذلك المواضيع الاقتصادية".
وكان المالكي وصل أمس الاثنين إلى المانيا في جولة أوروبية تشمل كل من أيطاليا والفاتيكان.
يشار الى ان المالكي كان قد غادر متوجها الى العاصمة الالمانية برلين على رأس وفد رسمي رفيع في زيارة تستغرق بضعة ايام تشمل إيطاليا أيضا، في أول جولة خارجية له بعد اكتمال ترميم حكومته مطلع الأسبوع.
وبين المصدر "ان المالكي ترأس وفدا ضم وزراء الداخلية والدفاع والصناعة و البلديات والزراعة والكهرباء، بالاضافة الى رئيس هيئة الاستثمار في مجلس الوزراء".