اهل الوطن اولى منكم بحماية امنه .. فارحلوا خفافا وثقالا

بغداد - الحياة
كشفت مصادرنا السياسية ان بعض المكونات داخل العملية السياسية او خارجها ابدت قلقها من اجراء الانتخابات في الوقت المحدد لها في الاول من تشرين الاول المقبل .
وذكر محررنا السياسي ان بعض هذه الكيانات أبدت تحفظها من اقامة الانتخابات في وقتها المحدد لاسيما وان المفوضية العليا للانتخابات قد اعطت مجالا جديدا لتسجيل الكيانات السياسية الراغبة في الاشتراك في الانتخابات
كما ذكر بعض البرلمانيين ، ان هناك توجيهات داخل قبة البرلمان من يؤيد ان تكون في اطار القائمة المفتوحة ، وهناك من يرغب ان تكون الانتخابات كسابقاتها ضمن القائمة المغلقة .. وهذا ما أثار تخوف بعض البرلمانيين والكتل السياسية بعدم التوصل الى اتفاق له بأغلبية بسيطة في اطار القائمة المفتوحة لكي يكون الناخب العراقي على بينة من انتخاب مرشحيه ليضع ثقته به .
واعربت بعض الكيانات السياسية ان هناك توجيهات بتأجيل الانتخابات لمجالس المحافظات الى بداية عام 2009 المقبل .. الا ان المفوضية العليا للانتخابات جادة في توفير جميع الاجواء الصحية والسليمة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهي الاول من تشرين الاول المقبل .

بغداد/الحياة
كشفت النائبة جنان العبيدي، بان الحكومة قدمت للبرلمان أربعة مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة التي كانت تابعة للتيار الصدري
وقالت العبيدي، إن البرلمان "تسلم قائمة تضم أربعة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي انسحب منها التيار الصدري"، منوهة إلى أن قائمة المرشحين تضم أسماء وصفتها بالـجيدة والكفوءة.

بغداد - الحياة
كشف عضو مجلس النواب العراقي عن حزب الفضيلة نديم الجابري عن عزم عدد من القوى السياسية والبرلمانيين تشكيل تكتل سياسي جديد بقيادة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.
وقال الجابري إن "التكتل، الذي يطلق عليه اسم الجبهة العراقية، سيعقد مؤتمره التأسيسي في تموز المقبل، ويهدف الى جمع القوى السياسية المؤمنة بالمشروع الوطني العراقي والرافضة للمحاصصة الطائفية المعمول بها في البلاد حاليا".
ورجح الجابري عدم مشاركة الجبهة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة "بسبب ضيق الوقت المتبقي لإجرائها، وعدم كفاية استعدادات الجبهة للدخول فيها"، حسب قوله، لكنه أشار إلى أن الجبهة بدأت "استعداداتها للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في نهاية عام 2009.

بغداد - الحياة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، ان حكومته ستقدم كل التسهيلات التي تمكن العراقيين في الخارج من العودة للبلاد، بعد ما وصف بـ"التحسن الامن الذي تشهده البلاد."
جاء ذلك خلال لقاء المالكي رئيس وأعضاء لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب ، بحضور وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان.
واضاف بيان لمكتب رئيس الوزراء ان المالكي اشار الى ان حكومته تعمل "لتحقيق هدف واحد هو توفير الأمن والاستقرار لجميع العراقيين" مضيفا أن "الحكومة ستقدم كل التسهيلات التي تمكن العراقيين في الداخل والخارج من العودة والمشاركة في بناء العراق". وتابع المالكي قائلا، وفقا للبيان، إن "العراقيين في الخارج يقبلون على العودة الى وطنهم بشكل كبير، خصوصا الاطباء والمثقفين بعد التحسن الأمني والنجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة في فرض القانون " واضاف بان هذا الأمر "أغرى الشركات العالمية بالبحث عن فرص والتنافس من اجل الحصول على عقودعمل بالعراق بعد ان كانت ترفض المشاركة في عملية البناء والاعمار بسبب الاوضاع الأمنية".
ودعا المالكي "الى التركيز على الأبعاد الانسانية للمهجرين والابتعاد عن استغلال قضيتهم لتحقيق اغراض سياسية "، مشيرا الى إن "اطرافا سياسية في الداخل والخارج تعمل على تسييس قضية المهجرين".
وذكر البيان ان المالكي "وجه الشكر لرئيس وأعضاء لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في مجلس النواب لإهتمامها بهذه الشريحة من ابناء العراق، وتعاونها مع الحكومة لتأمين اعادة جميهع المهاجرين والمهجرين الى ديارهم"، كما وجه "وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون والتنسيق مع اللجنة ". وتقدر احصائيات الامم المتحدة عدد النازحيين العراقيين في الداخل والخارج، باكثر من اربعة ملايين، بدات اعداد كبيرة منهم بالعودة الى العراق منذ تطبيق خطة فرض القانون مطلع العام 2007، بحسب احصائيات التي اصدرتها الامم المتحدة والمنظمات الدولية

بغداد - الحياة
أكدت وزارة الخارجية العراقية عزمها على ارسال وفد من اللجنة الفنية، التي شكلتها الى طهران، للبحث في مسألة تثبيت الدعائم الحدودية بين العراق وايران مع المسؤولين في طهران لإنهاء الخلافات بين الجانبين حول حقول النفط المشتركة بينهما، فيما نفت وزارة النفط صحة ما تناقلته صحف غربية في شأن عزم الوزارة عقد اتفاقات تطوير حقول عراقية منتجة للنفط مع شركات عالمية نهاية الشهر الجاري. وقال محمد الحاج حمود وكيل وزير الخارجية إن وزارة الخارجية شكلت لجنة تضم عدداً من الخبراء الفنيين لدرس آلية حلّ الخلافات الدائرة حول الحقول النفطية المشتركة بين العراق وايران والبحث فيها.

بغداد - الحياة
علم مندوبنا ان اجهزة امانة بغداد ستفرض غرامات مالية اعتبارا من اليوم الاثنين ضد المتجاوزين على شبكة الماء الصالح للشرب من باعة الارصفة واصحاب المحال التجارية في بغداد .
وذكر مصدر في الامانة لمندوبنا ان فرق الامانة ( الرقابية ) ستبدأ اعتبارا من اليوم برصد حالات التجاوز على الشبكة الرئيسة من قبل بعض اصحاب المحال التجارية والباعة الذين يتخذون من الارصفة مكانا لعملهم ، مما حدا بالامانة الى اتخاذ القرار بغرض غرامات مالية على من يثبت تجاوزه على الشبكة ، مضيفا ان قيمة الغرامة تتفاوت حسب نوعية التجاوز وحالة الضرر التي يحدثها المستفيد بالانابيب الناقلة والتشديد على عدم التساهل مع المتجاوزين بعد ان حذرت الامانة لاكثر من مرة عبر وسائل الاعلام وملصقات الجدران من استمرار هذه الحالات ، ولفت المصدر ان التجاوز تسبب بانتشار الامراض لدي الكثير من المواطنين ، نظرا لاختلاط الماء الصالح للشرب بالاتربة وملوثات الارض ، اضافة الى ضرربيئي من خلال توسع ظاهرة البرك المائية .

بغداد - الحياة
يحدد العراق والاتحاد الاوروبي في ايلول المقبل، وهو موعد بدء جولة المفاوضات الاخيرة بين الطرفين، موعد توقيع اتفاقية التعاون والتجارة المشتركة. واختتمت في بروكسل الجولة الخامسة من مفاوضات الاتفاقية، بحسب ما اعلنه السفير حسين معلة رئيس دائرة اوروبا في وزارة الخارجية.
وترأس الوفد العراقي الذي ضم خبراء وفنيين من وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والداخلية والمالية والهجرة والمهجرين وغيرها، السفير حسين معلة رئيس دائرة اوروبا في وزارة الخارجية ومحمد الدوركي سفير العراق في بروكسل، فيما ترأس الجانب الاوروبي هوغر منكريلي رئيس دائرة الشرق الاوسط في المفوضية الاوروبية

بغداد - الحياة
قال خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي انه قدم مقترحا لحل قضية الانتخابات في محافظة كركوك عن طريق التوافق بين المكونات الرئيسة الثلاثة ( العرب والكرد والتركمان)، مشيرا إلى انه من الضروري حسم الموضوع الأسبوع المقبل.
وأضاف الشيخ العطية قدمت مقترحا خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم مع رؤساء الكتل النيابية في المجلس لبحث مسالة الانتخابات المحلية في كركوك عن طريق التوافق بين العرب والكرد والتركمان".
وأوضح انه "من الضروري ان يحسم موضوع الانتخابات في كركوك الأسبوع المقبل".
ويشهد قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير الماضي خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره