مؤتمرات دول الجوار بين الحقيقة وصدق النوايا

حذر النائب عن كتلة الفضيلة الاسلامي/15 مقعدا/ كريم محسن من دعوة اعضاء في الكونغرس الامريكي تحمل العراق نفقات الوقود للقوات الامريكية في العراق.وقال في تصريح صحفي نقله عنه بيان لحزب الفضيلة الاسلامي:"ان الشعب العراقي لم يطلب مجيء الامريكان الى العراق ولذلك فهو لا يتحمل مسؤولية توفير مبالغ لصرفها على تمويل الجيش الامريكي".واضاف:" ان الامريكيين جاءوا الى العراق محتلين ومن اجل اهداف ومصالح هم اعرف بها فعليهم تحمل اعباء نفقات هذه الحرب ".وذكر:"ان امريكا في العراق الان قوة محتلة باعترافهم واعتراف الامم المتحدة ونحن لا ندفع فواتير لاحتلال بلدنا ".

جدد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، الشيخ صباح الساعدي مطالبة اللجنة باستضافة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش العراقي وعدد من المراتب المتقدمة في الوزارة، للإستفسار عن بعض العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات أجنبية. وبيّن " ان "اللجنة أكدت في كتاب جديد رفع إلى مجلس الوزراء طلب استضافة وزير الدفاع ومسؤولين في وزارته للإستفسار عن العقود بعد أن رفض طلبنا الأول من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي". الساعدي أضاف، أن "طلب إستضافة وزير الدفاع ليس هو الطلب الوحيد من قبلنا، بل هنالك طلب آخر قدم لإستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الشهر الماضي، بعد أن توفّرت أدلة ووثائق تدين مسؤولين في وزارته تتعلق بعقود تجهيز مواد البطاقة التموينية"، مؤكداً أن "الطلب تم رفضه من قبل الحكومة وبدعم من قبل كتلة داخل البرلمان ينتمي إليها الوزير". يذكر ان وزارة الدفاع العراقية اتهمت جهات داخلية وخارجية بالعمل على إثارة موضوع وجود حالات فساد إداري ومالي في عدد من صفقات شراء الأسلحة التي أبرمتها الوزارة، كانت آخرها صفقة الأسلحة الصربية.

بغداد /لحياة
علم مندوبنا ان الحكومة تعتزم العمل بموجب الخدمة الالزامية في الجيش العراقي للبالغين من الذكور عدا المستمرين في الدراسة وتقدر الخدمة (18) شهرا مع صرف رواتب مجزية.كماعلم مندوبنا ان عدد قوات الجيش يبلغ حاليا قرابة (22) الف بين ضابط ومنتسب وان خطة وزارة الدفاع في نهاية العام الحالي تهدف الى زيادة العدد الى (250) الف وتشهد عمليات التطوع في الجيش اقبالا كبيرا بسبب اختلاف الرواتب عن الزمن السابق اذ اصبح المنتسب في الوزارات الامنية يتقاضى مبلغا لايقل عن (500) الى (600) الف دينار اضافة الى الخدمات التي تقدم اليه كالطعام وطول الاجازات التي يتمتع بها .كما علم مندوبنا ان بعض نواب مجلس النواب اشاروا الى ان وزارة الدفاع تستطيع العمل بقانون الخدمة الالزامية دون تشريع قانوني جديد بسبب ان القانون السابق ساري المفعول لكنه معطل منذ خمس سنوات مؤكدين هناك مطالبات برلمانية للعمل بالقانون لافتين في الوقت نفسه الى ان كل عراقي مطالب باداء هذه الخدمة وسيقضي هذا القانون على مايشاع بعدم وجود تـــوازن مجتمعي في مؤسسات الدولة مؤكدين اننا اقترحنا منذ البدء ان يتضمن الدستور فقرة تنص على الخدمة الالزامية من دون الدخول في التـــــــــــــفاصيل وان يشارك الجميع في خدمة العلم .وعلم مندوبنا ان العمل بالقانون سيجري اعتبارا من العام 2010 .

بغداد / رغد سلام
علم محررنا السياسي ان بعض العناصر القيادية في الكيانات السياسية والمؤتلفة في جبهة التوافق قد عطل التوافق على اسماء عدد من الشخصيات لشغل المناصب الوزارية واكدت مصادر مقربة من جبهة التوافق ان الكيانات المؤتلفة في اطار الجبهة قدبدات استغرابها من استحواذ الحزب الاسلامي على المناصاب الوزارية وبقي مؤتمر اهل العراق ترشيح ممثله ظافر العاني لمنصب نائب رئيس الوزراء بدلا من نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي لكن يبقى جبهة الحوار العربي ترشيح ممثليهم لهذا المنصب وهما خلف العليان وصالح المطلك وفي حالة توافق جبهة التوافق على مرشحيهم لهذا المنصب قد ترشح وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق رافع العيساوي لهذا المنصب شريطة ان يتولى العليان او مطلك احد المناصب الوزارية السيادية ويبقى عدم التوافق لكيانات جبهة التوافق تعرقل عملية ترميم حكومة نوري المالكي وبخاصة بعد التاكيدات من ممثلي كتلة القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي عزمها على عدم العودة الى حكومة المالكي والعمل على اسقاطها بالتحالف مع بعض الكتل التي لاترغب باتمرار المالي برئاسة الحكومة.

اعلنت اذاعة الـ (بي.بي.سي) البريطانية في تقرير لها عن قيام عدد من الجنود البريطانيين بتهريب اسلحة من العراق الى اوروبا . وقالت ان جندين بريطانيين ادينا مؤخرا بعمليات تهريب اسلحة حيث مثل شين بلازانت وبن ويتفيلد امام احدى المحاكم البريطانية مؤخرا عندما كانا يخدمان في الفوج الثالث وفوج بوركشاير حين تورطا في تهريب الاسلحة.واوضحت الـ(بي بي سي) ان الجنديين اشارا الى سهولة تهريب الاسلحة من العراق في حال كان الجنود البريطانيون يملكون الاتصالات الصحيحة. واضافت ان هناك انتشاراً كبيراً لعمليات تهريب الأسلحة في الجيش البريطاني من العراق الى اوروبا حيث تمّ سجن جنديين سابقين بعد ادانتهما بالتورط في تهريب اسلحة من العراق الى اوروبا.

بغداد /الحياة
تبدا بعد غد اعمال محكمة الجنايات العليا في اطار قضية اعدام تجار عراقيين في تموز عام 1992 حيث سيمثل ثمانية من كبار المسؤولين العراقيين السابقين وهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي عضو في مجلس قيادة الثورة المنحل ووطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزيرالداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعبد حميد حمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003) وسيراس المحكمة القاضي الكردي المعروف رؤوف رشيد الذي اصدر حكم الاعدام بالرئيس المخلوع صدام حسين وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه للكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما حدا بالنظام البائد الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في رفع الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني بينما يقول شهود عيان ان التجار الذين اعدمهم النظام السابق كانوا يقدمون عونا ودعما ماليا وغذائيا مستمرا للعوائل المتعففة دون ذكر اسمائها مما جعل من زمرة وزيرا الداخلية ومدير الامن العام بتحريض اخيهم غير الشقيق باتخاذ اجراءات حسمة لاعدامهم والتخلص منهم

بغدا /الحياة
علم محررنا السياسي ان المفوضيةالعليا المستقلة للانتخابات اعربت عن قلقها بعدم امكانية فتح مراكز تسجيل الناخبين في بداية حزيران المقبل وهذا يعني عدم الالتزام بموعد الانتخابات المقرر مطلع تشرين الاول المقبل كما علم محررنا السياسي ودعا رئيس المفوضية فرج الحيدري اعضـــــــــاء البرلمان الاسراع في الانتهاء من اقرار قانون الانتخابات او على الاقل قرار اهلية الناخب لحين اكمال القانون في الجدول الزمني العمليات وكان مجلس الوزراء وافق قبل نحو اسبوعين على قانون انتخابات المحافظات التي تجري في وقت لاحق من هذا العام ولم تتـــم احالة القانون على البرلمان لمناقشته واقراره خلال (90) يوما من تاريخ وروده الى البرلمان لكن الحيدري اوضح امام عدد كبير من اعضاء البرلمان من مختلف الكيانات السياسية ان المدة المطلوبة للتحضير بعد غلق مراكز التسجيل ستكون قصيرةو ولاتلبي تحقيق اجراءات انتخابية ضمن المعايير الصحيحة المتوخاة من خطط المفوضية كون تحديث سجل الناخبين مرتبطا في كثير من المهام بعملية الاقتراع واشـــــــــــار الى ان هناك عوائق في طريق عملية فتح مراكز التسجيل في الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني الذي اعدته المفوضية واشار احد المقربين من المفوضية ان قانون انتخابات المحافظات مازال يراوح في قبة البرلمان بعد ان قامت المفوضية بتعيين (11) مديرا لمكاتب المحافظات وافتتحت (6500) مركز لتسجيل الناخبين في مختلف المدن العراقية .