لن نحصل من مؤتمرات الدعم الا البيانات

اعلنت وزارة الداخلية الاردنية امس الاربعاء عن امكانية الحصول على تاشيرات الدخول الى عمان بالنسبة للمواطنين العراقيين.وقال وزير الداخلية عيد الفايز في تصريح صحفي "ان على العراقيين الراغبين بالسفر الى الاردن يتوجب عليهم الحصول على تاشيرة الدخول اعتبارا من الاول من الشهر المقبل من خلال تقديم طلبات خاصة بذلك عبر المكاتب البريدية التي تم تخصيصها لهذا الغرض."موضحا بان "الاردن اتفق مع شركة (TNT) الهولندية لخدمات الشحن للعمل على قبول الطلبات من المواطنين العراقيين في كافة انحاء العراق من خلال 15 مكتبا لها."وكان الاردن قد شدد في الفترة الاخيرة من اجراءاته بالنسبة للعراقيين الراغبين بالدخول الى اراضيه.

اعلنت هيئة الهلال الأحمر العراقية عن منح 125 الف دينار عراقي لكل عائلة شهيد من المدنيين جراء العمليات العسكرية او الأعمال الإرهابية، فضلاً عن حصة غذائية، ولمدة ستة اشهر. وقالت الهيئة ان اجراءات الصرف ستتم حسب الضوابط وعبر لجان تعمل في جميع المحافظات. كما قررت هيئة الهلال الأحمر صرف مبلغ 70 الف دينار عراقي لعائلة كل جريح من الراقدين في المستشفيات لأكثر من اسبوع واحد وقالت الهيئة ان المنحة تشمل جرحى العمليات العسكرية والأعمال الإرهابية، فضلاً عن حصة غذائية لمدة ثلاثة اشهر.

طالب رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق، أعضاء البرلمان بالإسراع في الإنتهاء من قانون الإنتخابات، لافتا إلى أن عدم امكانية فتح مراكز التسجيل في بداية حزيران/ يونيو المقبل يعني عدم الالتزام بموعد الإنتخابات في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.وقال فرج الحيدري، خلال الندوة الخاصة بالكيانات السياسية التي أقامتها المفوضية العليا في بغداد امس (الأربعاء)، إن على أعضاء البرلمان " الإسراع في الإنتهاء من إقرار قانون الإنتخابات، أو على الإقل قرار أهلية الناخب لحين إكمال القانون في الجدول الزمني العملياتي." ووافق مجلس الوزراء، قبل نحو إسبوعين، على قانون انتخابات المحافظات التي تجرى في وقت لاحق من هذا العام. ولم تتم إحالة القانون على البرلمان لمناقشته وإقراره، خلال (90) يوما من تاريخ وروده إلى البرلمان.وأضاف الحيدري، أمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل السياسية، أن عدم إمكانية فتح مراكز التسجيل في الأول من حزيران/ يونيو المقبل " تعني عدم إمكانية الالتزام بموعد الإنتخابات من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل."وتابع موضحا "لأن المدة المطلوبة للتحضير لها بعد غلق مراكز التسجيل ستكون قصيرة، ولاتلبي تحقيق إجراءات إنتخابية ضمن المعايير الصحيحة المتوخاة من خطط المفوضية العملياتية، كون تحديث سجل الناخبين مرتبط في كثير من المهام بعملية الإقتراع."وتعول الحكومة العراقية على القانون، الذي يحكم قواعد الإنتخاب لمناصب المحافظين ومجالس المحافظات، كأحد الإجراءات التي ترى أنها ستساهم في تقليص العنف من خلال اجتذاب الجماعات المختلفة للمشاركة في العملية السياسية.ولفت رئيس مفوضية الإنتخابات إلى أن هناك "عوائق في طريق عملية فتح مراكز التسجيل في الموعد المحدد لها، ضمن الجدول الزمني الذي أعدته المفوضية."وقال "طلبنا من مجلس النواب ورود قرار أهلية الناخب، على الأقل، لحين إكمال قانون الإنتخابات في الجدول الزمني العملياتي، قبل (15) نيسان/ أبريل الحالي، لكي يتسنى للمفوضية فتح المراكز في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.. ولم ترد هذه الأهلية بصيغة قرار من البرلمان، بل وردت كرأي فقط.. ما يعني عدم إمكانية اعتمادها في العمل."وأوضح الحيدري أن المفوضية " لم تتسلم الأموال المخصصة لميزانية الإنتخابات حتى الآن، ما يؤخر توقيع العقود الخاصة بمستلزمات تسجيل الناخبين، وفي مقدمتها السجلات واستمارات التسجيل، وإدخال بيانات تحديث السجل، والنقل، والإعلام."وأضاف " أصبحت جوانب التدريب (على العملية الإنتخابية) غير مجدية في الجدول الزمني، لأنها تتعلق بالتدابير الأمنية بسبب التأخير في الحصول على أهلية الناخب والميزانية."وذكر الحيدري أن المفوضية "إنتهت من الهيكلية الإدارية والنظــــــــام الداخلي، وعينت (11) مديرا لمكاتب المحافظات، وافتتح (6500) مركز لتسجيل الناخبين" في مختلف المدن العراقية.

قرر مجلس النواب العراقي، إلغاء قرار لمجلس قيادة الثورة السابق كان يقضي بإلزام العاملين العراقيين في الخارج بإدخال (75%) من رواتبهم إلى البلاد، واستقطاع نصف هذا المبلغ لصالح خزينة الدولة. كما أقر البرلمان قانونا لتعويض متضرري العمليات الحربية بعد (2003).وقالت مصادر برلمانية متطابقة إن مجلس النواب أقر بالإجماع ، في جلسته الاعتيادية التي عقدت امس (الأربعاء)، مشروع قانون بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (رقم 196 لسنة 1984).والقرار الملغي كان يلزم جميع العاملين العراقيين في الشركات والهيئات الدولية بالخارج أن يدخلوا (75%) من رواتبهم إلى البلاد، وأن يتم استقطاع نصف هذا المبلغ لتحويله إلى خزينة الدولة.وكان القرار يهدف إلى إدخال العملة الأجنبية الصعبة إلى البلد من جهة، ومن جهة ثانية فإن معظم العاملين في الشركات والهيئات الدولية، في حينها، كانوا إما منتسبين في سلك المخابرات، أو كانت الدولة ترشحهم للعمل وتستقطع نسبة من رواتبهم لخزينة الدولة مقابل ذلك الترشيح.وأضافت المصادر أن مجلس النواب أقر أيضا عددا من مشروعات القوانين المهمة كانت مدرجة على جدول أعمال جلسته امس منها قانون تعويض المتضريين من الأعمال الحربية بعد العام (2003)، أي بعد دخول القوات الأجنبية إلى البلاد وإسقاط النظام السابق.وأوضحت المصادر البرلمانية أن مجلس النواب وافق على مشروع آخر بتعديل قانون وزارة العدل. مشيرة إلى أن مشاريع القوانين تلك خضعت لمناقشة نواب البرلمان من الكتل المختلفة، حتى تم إقرارها بالإجماع.

بغداد / الحياة
انتقد رئيس مجلس اسناد وانقاذ الانبار حميد الهايس بشدة الاجراءات غير الاصولية التي تقوم بها ادارة المحافظة في التلاعب بالمبالغ المخصصة من قبل وزارة التجارة الى محافظة الانبار تعويضا عن النقص الحاد في مفردات البطاقة التموينية مشيرين الى ان وزارة التجارة خصصت مبلغ 150 مليون دولار لسد النقص في المواد الغذائية بالمحافظة ويريد المحافظ شراء المواد من السوق المحلية التي يرفضها مجلس اسناد الانبار اضافة الى تصرفات ادارة المحافظة في سوء اعمار مشاريع المحافظة فضلا عن اهدار الاموال المخصصة للمحافظة من الدول المانحة وتخصيصات تنمية الاقاليم رغم ان ابناء المحافظة لم يشاهدوا شيئا يذكر وان المسؤولين في لجنة اعمار الانبار حصلوا على مبالغ خيالية كتعويضات عن منازلهم المتضررة وهي مبالغ خيالية يصعب تصديقها اذ ان المتضرر الاول والاخير هو المواطن من ابناء الانبار وهذا يؤكد رئيس مجلس اسناذ وانقاذ الانبار حميد الهايس نحن لانريد حمل السلاح ضد احد ولكن لو اضطررنا الى تحرير الانبار منهم سنحررها كما حررناها من الارهاب والقاعدة ونحن لانريد ان نستخدم السلاح لاننا لانريد ان تراق قطرة دم من جديد في الانبار او تعرض الابرياء الى خطر.

بحث نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مع رئيس القائمة العراقية أياد علاوي عددا من المواضيع المتعلقة بالاوضاع العامة في العراق.وقال بيان لمكتب نائب رئس الجمهورية عادل عبد المهدي ان عبد المهدي ناقش مع علاوي في لقائهما الاوضاع الامنية والسياسية والمستجدات الاخيرة التي شهدتها البلاد ". واضاف:"ان الطرفين اتفقا على ضرورة أشتراك جميع الكتل النيابية في حكومة الوحدة الوطنية". وذكر البيان انه :" تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة والاجهزة الامنية لمواجهة الميليشيات والخارجين على القانون وضرورة سيادة القانون والنظام في العراق وحل الخلافات الموجودة بطرق ودية وبروح ايجابية.

اكد نائب الامين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي " ان جبهة التوافق قدمت قائمة اولية وليست نهائية لعدد من الشخصيات لإشغال المناصب في حال عودة التوافق الى الحكومة ". واضاف في تصريح صحفي نشر على موقع الحزب الاسلامي ان القائمة التي رفعت الى رئيس الوزراء ليست نهائية وانما هي قائمة اولية . وكان زعيم الجبهة عدنان الدليمي قد اكد ان الجبهة لم تجتمع بعد لغرض اختيار الاسماء التي يتوجب رفعها الى المالكي.

قال امين بغداد صابر العيساوي ان احد اهم اسباب تراجع الخدمات في العاصمة هو انتشار العصابات المسلحة التي تهدد الملاكات الفنية والهندسية المنفذة لمشاريع الخدمات. واشار العيساوي الى ان الحكومة ستقف بوجه الجهات السياسية التي تدعم تلك العصابات وان مستوى الخدمات تحسن في بعض مناطق بغداد كبلدية الأعظمية والدورة والمنصور بعد ظهور الصحوات في تلك المناطق. واكد امين بغداد ان مناطق شرق العاصمة تشهد تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات بسبب انتشار العصابات المسلحة التي تبتز كوادر امانة بغداد.