افتحوا القوائم الانتخابية فتح الله عليكم

بغداد/ الحياة
علم مندوبنا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ضرورة حصر التعامل مع مؤسسة السجناء السياسيين برئاسة مجلس الوزراء في كل المسائل المتعلقة بالسجناء والمعتقلين السياسيين في عهد النظام البائد باعتبارها المؤسسة الرسمية الوحيدة المخولة قانونا بمتابعة تلك القضايا والنظر فيها على وفق القانون سواء كان ذلك التعامل مع مركزها الرئيسي الكائن في الكرادة ساحة الحسين او فروعها في المحافظات مشيرين الى وجود عدة جهات تدعي تمثيلها للسجناء السياسيين سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها لممارستها نشاطها دون سند قانوني.

علمت الحياة ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعن طريق وزارة المالية بالزام وحدات الاتفاق بتقديم حساباتها الختامية للسنة المالية 2007 في موعد اقصاه نهاية شهر نيسان الحالي لتتمكن دائرة المحاسبة بوزارة المالية من تدقيق هذه الحسابات وتجميع بياناتها وتقديم حساب ختامي للسنة المالية 2007 الى ديون الرقابة المالية واذا لم يتم الالتزام بهذه المواعيد سوف تمتنع وزارة المالية عن تمويل اي وحدة انفاق لم تقدم حسابها المذكور..

طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول العربية بالغاء ديونها المترتبة على بلاده إسوة بدول أوربية قامت بهذه الخطوة . وقال المالكي في خطاب القاه في مؤتمر دول الجوار الذي بدأ أعماله الثلاثاء في الكويت "ان الشعب العراقي لاذنب له في سياسة الدكتاتور السابق ،الا ان شعبنا لايزال يتحمل اعباء هذه الديون ويدفع ثمن الحروب التي اشعلها النظام الكتاتوري."ويقدر صندوق النقد الدولي الديون العراقية بمبلغ يتجاوزالـ(126) مليار دولار، منها(30) مليار دولار للمملكة العربية السعودية و(16) مليار دولار للكويت .واضاف المالكي بأن الشعب العراقي "ما يزال يدفع ثمن السياسات الطائشة التي اتبعها النظام البائد ، وغزوة للكويت الشقيقة" مبينا أن فاتورة الديون الحقت "اضرارا فادحة بالبنى التحتية والنظامين التعليمي والصحي."وقارن المالكي في كلمته بين دول كثيرة اقدمت على شطب ديونها للعراق مبيينا أن " دول عديدة أقدمت على شطب ديونها مع اننا لانرتبط معها بروابط التاريخ والثقافة المشتركة. "كما دعا المالكي في خطابه جميع دول الجوار لبذل المزيد من الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة لمنع تسلل الارهابيين إلى العراق مؤكدا على اهمية ان تقوم تلك الدول بتجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله ومنع الساعين إلى تقويض العملية السياسية واتخاذ أراضيها مقرا وساحة عمليات للتحركات المعادية للشعب العراقي مشدد على اهمية بذل المزيد من الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق.

بغداد/ الحياة
علم محررنا السياسي ان الادارة الاميركية فاتحت الحكومة العراقية لاستحصال موافقتها على توقيع اتفاقية تتضمن منح قوات الاحتلال حصانات مطلقة من ارتكاب اية جريمة تحت غطاء توفير الامن ومكافحة الارهاب..واشارت مصادر قريبة من البرلمان العراقي ان من بين هذه البنود ان يمنح الاميركان والشركات المتعاقدة معهم صلاحيات مطلقة في دهم المنازل واعتقال المطلوبين وقتلهم من غير الرجوع الى الحكومة العراقية..وبينت مصادرنا ان سلطات الاحتلال ترفض الغاء قرار(بريمر) الذي منح بموجبه الجنود الامريكان حصانة ضد اية مساءلة قانونية وعدم سماع المحاكم العراقية لاية دعوى يرفعها المواطنون العراقيون ضدهم اذا ما تسببوا في قتل المواطن العراقي او دهم بيته وسرقة امواله والاعتداء على عرضه وان التعويض الذي يمنحه الاميركان لضحاياهم من العراقيين غير ملزم ان يتجاوز بكل الاحوال الفي دولار تمنح من باب المساعدات الانسانية وليس من باب التعويضات القانونية..وقالت مصادر برلمانية عراقية لمراسلنا ان القوات الاميركية تريد من هذا القانون تهميش قرارات الحكومة العراقية والقضاء العراقي الذي يصدر اوامر بالافراج عن المعتقلين تبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم لكن قوات الاحتلال ترفض تنفيذ تلك القرارات وذكرت مصادرنا البرلمانية انه لايمكن تمرير هذه الاتفاقية دون مرورها على مجلس النواب العراقي.ولايمكن للقوات الامريكية اتخاذ اي قرار الا بعد الرجوع الى الحكومة العراقية.

بغداد / الحياة
علمت الحياة ان الامانة العامة لمجلس الوزراء عممت على الوزارات كافة والدوائر غير المرتبطة بوزارة اختصاصات هيئة النزاهة العامة في
-التحقيق في قضايا الفساد ولها ان تعرض الموضـوع على قاضي التحقيق .
-احالة المعلومات المتعلقة بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى الوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة يتبع لها الموظف المخالف المشتبه به او الى المفتش العام .
-اصدار لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم
- اقتراح تشريعات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد .
واوضحت الامانة العامة لمجلس الوزراء انه ليس للهيئة طلب معلومات او اضابير او غير ذلك من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وانما ينحصر عملها بالتحقيق في افعال الفساد الاداري المحددة بالقانون بعد وقوعها وبعد ان يتايد لها توفير الادلة ضد المتهم ولها الحق ايضا باحالة الاخبارات الواردة اليها عن المخالفات المحتملة لقواعد السلوك الى الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او الى المفتش العام لاجراء التحقيق الاداري فيها دون ان يكون لها الصلاحية بالتحقيق فيها ابتداء كما ليس لها ان تتخذ اي اجراءات باي صورة كانت لتلافي او منع وقوعها لان ذلك منوط بالوزارة المختصة او دائرة المفتش العام فيها.

كثفت أمانة بغداد حملاتها الزراعية لتأهيل وتطوير الحدائق والمتنزهات وتحويل الساحات والفضاءات الفارغة الى حدائق وأماكن ترفيهية ضمن الموسم الربيعي الحالي. وجاء في بيان للامانة أن بلديات الاعظمية والكرادة ومركز الرصافة والشعب مستمرة بأعمال الادامة وزراعة النخيل والشتلات وتهيئة الجزرات الوسطية وزراعتها وأستغلال الساحات والاماكن الفارغة لاقامة متنزهات جديدة وملاعب وأماكن ترفيه للاطفال.

بغداد/ الحياة
علمت الحياة ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات كافة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي موظف ينقطع عن العمل استجابة الى دعوة للاضراب او العصيان المدني صادرة من اية جهة سياسية او حزب او تنظيم مخالفة للقانون انتظام واعتبار ذلك من الامور الخطيرة التي تهدف الى العمل في المرافق العامة ومؤسسة الدولة وتعطيل الحياة العامة..
علم مندوبنا من مجلس الوزراء انه قد ناقش هذه القضية الخطيرة لمرات عديدة بهدف الوصول الى الهدف الاساسي الذي يخدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وعدم تعطيل الحياة والخسارات المالية الكبيرة جراء تعطيل العمل في المؤسسات الانتاجية والخدمية ولابد من اتخاذ اجراءات حاسمة ضد القائمين بهذا العمل الذي يضر اضرارا كبيرة بالمصلحة العامة .

علم مندوبنا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجال المحافظات .ضرورة تضمين دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المتصلة بقانون حماية وتحسين البيئة وذلك حرصا على حماية البيئة من التلوث المحتمل ان ينجم انشاء المشاريع الاستثمارية وممارسة نشاطها.