انهم مرضى فكيف يجدون لنا العلاج ؟

بغداد /الحياة
علم محررنا السياسي ان العراق الذي كان احد اغنى دول العالم لما يمتلكه من ثروات معدنيه وغيرها اصبح الان من اوائل الدول فقرا ويتقدم صفوف دول العالم فسادا حيث تواجه الحكومة العراقية تحديا خطرا يعتبر من اكبر التحديات في البلاد مما استوجب على الحكومة ان تعطي الاولوية في معالجة هذه المشكلة واكد نائب رئيس الحكومة برهم صالح ان الحكومة شخصت مسببات الفساد التي تتمثل بعدم رسوخ دولة المؤسسات وسلطة القانون وغياب الشفافية والتحدي الامني وكذلك المحاصصة والمحسوبية الحزبية ولابد من الاقرار بوجود المشكلة من معالجتها وان تجاهلها امر خطر ولفت صالح الى ان البلاد تحتاج الى كشف دقيق للاموال التي تم صرفها بمختلف القطاعات خلال الخمس سنوات الماضية ومحاسبة المفسدين الذين تجاوزوا على المال العام مشددا على ضرورة الايتحول موضوع مكافحة الفساد الى سيف يسلط على رقاب الوزارات والوزراء وعملهم .

قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد/85 مقعدا/حسن السنيد:"ان الموصل ستكون المحطة الثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي بعد عودته الى بغداد".واضاف:"ان المالكي سيقود العمليات في الموصل من اجل طرد الارهاب من المحافظة".وكان المالكي قد اعلن في وقت سابق قبل بدء العمليات في البصرة ان القوات الامنية ستخوض معركة حاسمة مع تنظيم القاعدة في الموصل وان هناك تحركات لقطعات وزارة الدفاع الى الموصل الا ان العملية لم تبدأ لغاية الان بالرغم من الاعلان عنها قبل اكثر من شهرين.واوضح السنيد:"ان الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها بعض المحافظات لم تؤثر على وحدة الصف الوطني في مواجهة الارهاب".وتابع:"ان الاحداث الاخيرة تجعل من الضروري توقيع معاهدات امنية وحدودية مع دول الجوار والدول الخليجية من اجل تعزيز الاستقرار الامني".يذكر ان اشتباكات بين القوات العراقية والامريكية من جهة وعناصر من جيش المهدي نشبت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي في اغلب المناطق الجنوبية وبغداد بعد بدء الخطة الامنية في البصرة التي اطلق عليها صولة الفرسان .وكان المالكي قد عاد الى بغداد امس بعد قيادته العمليات في البصرة واوكل مهمة اكمال العملية لوزير الدفاع عبد القادر العبيدي.

 قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح تاخذ على عاتقها البحث في خلق فرص عمل عاجلة للعاطلين عن العمل على صعيد العراق .وقال الدكتور علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في تصريح صحفي:"ان مجلس الوزراء قرر في الجلسة 15 التي عقدها امس تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم أحمد صالح وعضوية وزراء المالية والتخطيط والصناعة والعمل والشؤون الإجتماعية والبيئة للبحث في خلق فرص عمل عاجلة للعاطلين عن العمل على صعيد العراق على ان تقدم تقريرها بذلك الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".واضاف:"ان المجلس قرر ايضا الموافقة على شمول المتضررين بنسبة عجز قدرها 50 بالمائة نتيجة الأعمال الإرهابية من الذين يعيلون أسراً بالإعانات المقررة لعوائل شبكة الحماية الإجتماعية".واوضح الدباغ:"ان مجلس الوزراء وافق خلال الجلسة على تخصيص مبلغ لسد نفقات المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لأغراض إنتخاب مجالس المحافظات لسنة 2008 بمبلغ 100 مليون دولار أو مايعادله من إحتياطي الطواري تحول على دفعات حسب ما يتطلبه الصرف, ويتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق عمليات الصرف".وتابع:" تمت الموافقة على مشروع قانون إنضمام العراق الى إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية مع التحفظ على المادة (20) من الإتفاقية".وبين الدباغ:"ان المجلس وافق على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999 لغرض توحيد الأحكام الخاضعة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص كما تم تخويل رئيس المجلس الأعلى للإعمار بتوقيع مذكرة تفاهم مع قيادة القوات المتعددة الجنسية تتضمن تخويل وزارة المالية سحب مبلغ قدره 300 مليون دولار من حساب صندوق تنمية العراق وأيداعه في الحساب الفرعي لـــ PCO من أجل قيام القوات أعلاه تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بأشراف المجلس الأعلى للإعمار.

دعا نائب رئيس الوزراء برهم صالح دول الاتحاد الاوربي الى تعزيز دعمها للعراق على اساس ما اتفق عليه في وثيقة العهد الدولي التي طرحها العراق واقرت خلال مؤتمر شرم الشيخ بمصر.وقال بيان لمكتب صالح:"ان برهم صالح التقى امس سفير جمهورية بلغاريا في العراق فاليري راجيف وتم استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه خدمة شعبيهما الصديقين ".من جانبه اكد السفير البلغاري ـ حسب البيان ـ :" دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية ولمسيرة التحولات السياسية والديمقراطية "مؤكداً "عمق العلاقات العراقية ـ البلغارية واستعداد الشركات البلغارية للاستثمار في العراق بعد اقرار قانون الاستثمار من قبل مجلس النواب العراقي".واوضح البيان:"ان السفير قدم دعوة رسمية موجهة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلغاري الى نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح لزيارة جمهورية بلغاريا واللقاء بالمسؤولين هناك للتباحث في سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

البصرة / الحياة
نفت مصادر قريبة من محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي ان يكون رئيس الوزراء السيد نوري المالكي قد امر بحجز محافظ البصرة اثناء تواجده هناك خلال الايام الماضية. وقالت هذه المصادر في احاديث ادلت بها الى مراسل الحياة في البصرة ان الوائلي مازال في البصرة ويمارس عمله بصفة محافظ وليس هناك مايشير الى انه محتجز او يواجه تهما قانونية وكانت اوساط كثيرة قد ذكرت ان الاستاذ نوري المالكي جرد محافظ البصرة من مسؤولياته على خلفية اتهامه باعمال ارهابية وفساد اداري كانت مثار نقاش واسع بين ابناء المحافظة واحزابها المختلفة. وذكرت هذه الاوساط ان الوائلي وعندما كان يظهر في اللقاءات التي يتراسها المالكي للمسؤولين عن الاجهزة الامنية واعضاء مجلس المحافظة فان ظهوره كان شكليا ولم يكن ممن يسمع المالكي عنهم او يشاورهم في امور المحافظة.

علم مندوبنا ان وزارة الكهرباء وجهت اتهامات الى المحافظين ومجالس المحافظات بالتجاوز على الحصص المقررة لها كما علم مندوبنا ان الوزارة دعت المحافظين ومجالس المحافظات عدم التدخل في عمل مراكز توزيع الطاقة وذلك نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها منظومة الطاقة الكهربائية ودعتهم الى العمل بمساعدة مراكز توزيع الطاقة في سبيل ضمان انسيابية العمل على توزيع التيار بشكل عادل على جميع المحافظات من دون تمييز واشارت الوزارة الى ان بعض المحافظات تتجاوز على الحصة المقررة لها مماينعكس سلبا على ساعات التجهيز في المحافظات الاخرى وخصوصا مدينة بغداد .على صعيد متصل علم مندوبنا ان هناك قطع غيار لمواد كهربائية كبيرة موجودة في الاردن منذ ثلاث سنوات استوردها العراق ويقوم بدفع مبلغ (22) مليون دولار كا يجار مقابل الارض التي خزنت عليها هذه المواد وهذا استنزاف كبير للمال العام حيث براد لهذه المواد ان تتلف وتنتهي لكي يستورد غيرها كما علم مندوبنا ان العراق اراد ارجاع هذه المواد فطلب منه دفع مبلغ (800) الف دولار لكي تعيدها الشركة .

وجه الدكتور موسى جواد الموسوي رئيس جامعة بغداد عمداء الكليات والمعاهد باحتساب سنة عدم رسوب للطلبة المهجرين والعائدين من دول الجوار. واشار الموسوي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الجامعة امس إلى موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على احتساب سنة عدم رسوب للطلبة المهجرين والعائدين من دول الجوار بسبب الغياب للعام الدراسي 2008/2007 أو السماح لهم بأداء الامتحان من مئة وحسب رغبة الطالب بعد أن يقدم ما يؤيد حالته، ووجه بإعادة الطلبة المرقنة قيودهم للعام الدراسي 2007/2006 إلى مقاعد الدراسة استنادا إلى موافقة أمانة مجلس الوزراء.

قال نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي ان الفترة القريبة المقبلة ستشهد تسويات سياسية واسعة، ستسهم بتحسن الاوضاع الامنية.وأضاف عبد المهدي "ان القانون والعقل والحكمة ستتغلب في نهاية الامر لمصلحة الجميع وبدون استثناء، رغم اعترافه بوجود ازمة مخاض وولادة تعيشها البلاد."ووصف الدستور بأنه العامل الاوحد لتحقيق اجماع وطني، لافتا الى ان التعديلات الدستورية ستعزز هذا العامل وستزيل قلق البعض.واكد عبد المهدي ان الدستور اكثر ما توحد العراقيون حوله.ورفض ما يشاع بشأن ان السياسيين العراقيين يتخذون قراراتهم وفق اهواء الادارة الامريكية او جهات خارجية اخرى على حساب المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.