اعرب رئيس الوزراء نوري المالكي، عن قلقه لإلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الأقليات في قانون انتخابات المحافظات الذي أقره مجلس النواب الاسبوع الماضي، كما ذكر بيان بيان صدر عن مكتبه الإعلامي.
وأوضح البيان أن" رئيس الوزراء وجه رسالة الى رئيس مجلس النواب ونائبيه أعرب فيها عن قلقه لإلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الأقليات في قانون انتخابات المحافظات والاقضية والنواحي" وأضاف البيان أن المالكي " دعا مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتدارك الأمر وإزالة القلق والشعور بالغبن أو التغييب الذي انتاب مكونات أصيلة تعتز بانتمائها للعراق" لافتا إلى ضرورة معالجة الأمر بشكل يجعلهم يطمئنوا الى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم. وأشار البيان الى أن المالكي قال " كنا نأمل من مجلس النواب الموافقة على مشروع القانون الذي رفعه مجلس الوزراء والذي تضمن حماية لتمثيل الأقليات وفق الدستوربما ينسجم مع توجهاتنا في الحرص على ضمان تمثيل عادل لجميع مكونات الشعب العراقي والدفاع عن حقوقها" .
وألغى قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي صوت عليه الأسبوع الماضي مادة وردت في صيغته الاولية كانت تكفل مقاعد للمسيحيين والاقليات الدينية والاثنية الاخرى في مجالس المحافظات وفق نظام الحصة (الكوتا).

قال وكيل وزير الخارجية العراقي لبيد عباوي، انه "تمت إحالة عدد من السفراء والمسؤولين الكبار في وزارة الخارجية العراقية الى التقاعد"، مؤكدا أن "وزارته قدمت قائمة بالمسؤولين والسفراء ليحلوا محل الذين أحيلوا على التقاعد".
وأوضح عباويأن "عددا من السفراء والمسؤولين تمت إحالتهم على التقاعد بسبب تجاوزهم السن القانونية البالغة 63 سنة"، دون الكشف عن عدد أو أسماء هؤلاء، مؤكدا انه "يتم التعامل مع موظفي وزارة الخارجية بصورة قانونية كما هو الحال مع بقية الوزارات الأخرى".
وأكد عباوي انه "لم يصدر كتاب رسمي بذلك لحد الآن بانتظار رجوع وزير الخارجية الذي يجري الموضوع بعلمه وإشرافه "، مبينا أن "الأمر الوزاري سيصدر بعد عودة وزير الخارجية المتواجد حاليا في الولايات المتحدة مع الرئيس جلال طالباني".
ورفض عباوي نفي أو تأكيد وجود اسم وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود ضمن المسؤولين الذين أحيلوا على التقاعد، مؤكدا أن "الوزارة بانتظار عودة الوزير زيباري من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل إعلان ذلك بصورة رسمية".
وذكر عباوي انه "جرى بعد نهاية تموز الماضي بحث أعمار المسؤولين والسفراء في الوزارة من اجل إحالتهم على التقاعد حسب السن القانونية وقانون التقاعد ".
وكشف وكيل وزير الخارجية العراقي أن وزارته "قدمت قائمة بأسماء السفراء والوزراء البدلاء الى البرلمان العراقي للمصادقة عليها"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء يأتي اجل عدم خلق فراغ عند ترك السفراء مواقعهم الوظيفية”

اعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن أمله في ان لا تتسبب الازمة العالمية المالية بانسحاب سريع للقوات الامريكية من العراق.
ونقلت صحيفة سيراكيوز Syracuse الامريكية، عن زيباري، الذي يحضر الاجتماع الوزاري السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، قوله ان انسحابا متعجلا للقوات الامريكية من العراق ستكون له عواقب على البلاد والمنطقة سياسف الجميع عليها بعد ذلك.
وقال زيباري ان لا مؤشرات لديه على ان الادارة الامريكية تفكر في خروج سريع من العراق، حيث انفقت ما يزيد عن 550 بليون دولار، بسبب الازمة المالية، "الا ان هذا هو منطق الوضع الحالي"، على حد تعبير الوزير.
واضاف زيباري ان "لا احد توقع هذه الازمة الكبيرة، لكن الجهود قائمة لتخطيها واحتواء اثارها وانقاذ بعض من الشركات من خلال ضخ اموال كبيرة. ومع ذلك الازمة واضحة في كل مكان".
وسُئل زيباري عما اذا كان قلقا من ان الازمة المالية الراهنة قد تجر حكومة الولايات المتحدة الى انسحاب اسرع مما يريد العراق، كاجراء لتوفير التكاليف، فاجاب زيباري "لا اعرف"، إلا انه اضاف "نحن نامل الا يكون لهذه الازمة اثر كبير في اتخاذ قرارات جذرية سيندم الجميع عليها بعد ذلك".
وأوضح زيباري أنه يقصد بالقرارات الجذرية "الانسحاب المتسرع الذي سيجر عواقب.. واعتقد ان هذا يهم كل المشتركين في المنطقة، وعلى كل ادارة ان تحسب حساب ذلك".
وقال كبير الدبلوماسية العراقية ان الحكومة العراقية ما زالت تأمل ان تبرم الاتفاقية الامنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة قبل بدء الانتخابات الرئاسية الامريكية في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وتابع قائلا "اننا نتحدث، الجانب العراقي والجانب الامريكي، واعتقد ان مسودة الاتفاقية انجزت في غالبيتها. وما نحتاج القيام به هو بعض القرارات السياسية من جانب القيادة"، وان "نافذة الوقت في طريقها الى الاغلاق، فقد كنا نامل التوصل الى الاتفاقية بنهاية تموز يوليو الماضي ونحن الان في ايلول سبتمبر. ولم نتخل عن الامل ابد، الا ان في الواقع لم نتوصل الى اتفاق نهائي حتى الان".
واشار زيباري الى ان في حال عدم التمكن من التوصل الى الاتفاقية قبيل الانتخابات، فالبديل هو العودة الى مجلس الامن في الامم المتحدة وتمديد وصاية القوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، التي تنتهي في 31 من كانون الاول ديسمبر المقبل.
وكشف زيباري عن انه ابلغ المرشحين للرئاسة الامريكية ـ الديمقراطي باراك اوباما والجمهوري جون ماكين ـ بان "قد يكون في مصلحتنا ابرام هذه الاتفاقية قبل نهاية ولاية الادارة الحالية، حيث الاتفاقية من خطتها".
وبين انه اوضح لكلا المرشحين ان "ما دامت الاتفاقية لن تكون ملزمة لاية ادارة قادمة، فان الاخيرة ستفيد من شيء في اليد عندما تتولى مهامها".
ووصف زيباري الوضع الامني في العراق بـ"الهش"، إلا انه قال ان الانجازات الامنية ينبغي ان تتعزز بمصالحة سياسية، ومنافع اقتصادية للشعب، وتوفير الخدمات والادارة الحكومية الامثل.

 قال النائب عن كتلة التضامن قيس العامري، الاحد، إن الحكومة الحالية حققت "نجاحا" على الصعيد الأمني لكنها "اخفقت" في ملف الخدمات.
ونقل بيان لكتلة التضامن، إحدى مكونات الائتلاف العراقي الموحد كبرى الكتل النيابية التي لها 82 مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275، عن العامري قوله إن "الحكومة تحقق نجاحات امنية بسرعة وتعمل على تثبيت دعائم الامن، لكنها لم تراجع حساباتها المتعلقة بملف الخدمات ولم تعمل كمؤسسة واحدة لتذيل العقبات".
وأضاف البيان، عن العامري قوله إن "الوزارات لم تخلق اجواء عمل منسجمة حيث أن تغيير عدد كبير من المدراء في وقت واحد يدل على أن الوزراء لم يقيموا وزاراتهم منذ فترة طويلة ولم يعالجوا العقبات التي تحيل دون وصول الخدمات للمواطن". ودعا العامري الوزارات الخدمية الى "تقييم اداءها ومعالجة مكامن الخلل بطريقة قانونية مهنية"، مشيرا الى ان الوزارات يجب ان تتقبل الدور الرقابي للبرلمان وان تتعاون معه لتحسين اداءها.

 استقبل رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني وجبة جديدة من المعتقلين الذي تم اطلاق سراحهم والذين لم تثبت ادانتهم بارتكاب جرائم بحق المواطنين الابرياء.
يذكر ان هذه هي الوجبة السابعة من الذين أطلق سراحهم خلال شهر رمضان، والتي تضم 72 معتقل من سجن بوكا في البصرة، وهي احد المعتقلات التابعة للقوات المتعددة الجنسيات، وان عملية اطلاق سراحهم أتت هي ضمن المساعي الحثيثة المبذولة من قبل البرلمان والحكومة لاطلاق سراح كافة المعتقلين، تنفيذا لقانون العفو العام كمحاولة جادة لانهاء هذا الملف قبل نهاية هذا العام.

أكدت امانة بغداد على ان الدخول الى الأماكن السياحية والترفيهية كمتنزه الزوراء ومدينة ألعاب الرصافة وحدائق (أبونؤاس) سيكون مجاناً طيلة أيام عيد الفطر المبارك .
ونقل مصدر اعلامي في امانة بغداد عن امين بغداد صابر العيساوي قوله أن الامانة قد أكملت إستعدادتها لإستقبال العوائل البغدادية والوافدين والزوار من مختلف محافظات القطر في مرافقها الترفيهية والسياحية خلال أيام عيد الفطر المبارك كتهيئة متنزه الزوراء وحديقة الحيوان ومدينة ألعاب الرصافة وكافة الحدائق والمتنزهات في عموم مدينة بغداد .
وأضاف "أن الزوار سيجدون كافة الخدمات الممكنة في هذه المتنزهات والأماكن السياحية كالألعاب وباركات وقوف السيارات إضافة الى تهيئة الأجواء الأمنية المناسبة لقضاء أوقات ممتعة للعوائل البغدادية " .
وأشار العيساوي الى "أن هذه المتنزهات ستفتح أبوابها منذ ساعات الصباح الأولى حتى ساعات متأخرة من الليل طيلة أيام العيد السعيد" .
وتوقع أمين بغداد أن يكون إقبال العوائل على هذه المتنزهات كبيراً وغير مسبوق بعد الإستقرار الأمني الكبير الذي شهدته مدينة بغداد بفضل تطبيق خطة فرض القانون .
يذكر أن متنزه الزوراء قد شهد خلال عطلة العيد في العام الماضي إستقبال أكثر من مليونين شخص طيلة أيام العيد .(

كشف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ حميد معلة أن الوفد الأمريكي المفاوض سلم الحكومة العراقية الرد الأمريكي حول ملاحظات الجانب العراقي بخصوص الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا".
وأكد معلة أن "الوفد الأمريكي سلم الحكومة العراقية، بعد عودته قبل يومين الى العراق، جواب الحكومة الأمريكية حول ملاحظات العراق على موضوعي الولاية القضائية ومواعيد سحب القوات الأمريكية من العراق".
وقال معلة إن "قضيتي الولاية القضائية أو الحصانات للقوات الأمريكية وقضية مواعيد سحب القوات الأمريكية من العراق تمثلان نقطتي الخلاف حول الاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية".
وبين معلة أن "المعلومات التي وردتنا أكدت أن الرد كان ايجابيا"، مشيرا الى أن "الجانب الأمريكي أبدى تفهمه للمطالب والملاحظات بخصوص موضوع الصلاحيات التي طالبت بها الحكومة العراقية حول موضوع الولاية القضائية".
وشدد معلة على انه "لا يمكن اعتبار هذا الرد ايجابيا ما لم يتم عرضه على المجلس التنفيذي (3 +1) والمجلس السياسي للأمن الوطني بالإضافة الى عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه".
ولفت الى أن "الجانب الأمريكي تأخر لمدة تجاوزت العشرين يوما بعد أن طلب مدة عشرة أيام للرد على الملاحظات العراقية".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان كشف في وقت سابق خلال لقاء مع مدراء القنوات الفضائية العراقية أن الجانب الأمريكي تأخر في الرد على المطالب والملاحظات العراقية حول الاتفاقية الأمنية، وحذر من حصول "كارثة في حال عدم إمكانية تمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب.