السنة السادسة العدد (518) الأربعاء
21 كانون الأول 2011
الصفحة الاولى
إخـــمـــــــدوا
الفتنـــــــــة
بغداد / رغد سلام الكيار
طالب قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء
نوري المالكي عناصر الضبط القضائي والشرطة العراقية إلى تطبيق
مذكرة القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي،
فيما دعا إقليم كردستان العراق إلى عدم التورط بجريمة التستر
عليه . وقال النائب حسين الأسدي إن "التستر على طارق الهاشمي
جريمة يعاقب عليها القانون"، داعيا "إقليم كردستان إلى تسليم
المذكور إلى العدالة وعدم تحمل المسؤولية القانونية الخطيرة
بالتستر عليه". وأضاف الأسدي أن "أي نية للتستر على طارق
الهاشمي هي مشاركة بالجريمة، لاسيما أنه متهم وفق المادة
الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تعتبر من المواد الخطرة
جدا "، مستبعدا أن "يتورط الكرد بمثل هذه الجريمة". وأشار
الأسدي إلى أن "المسالة خرجت من نطاق السلطة التنفيذية ودخلت
في نطاق السلطة القضائية"، داعيا "الهاشمي إلى الحضور أمام
قاضي التحقيق ليطرح ما لديه أمام القضاء". واعتبر النائب عن
ائتلاف دولة القانون أن "التشكيك بالقضاء العراقي هو تشكيك
بالدولة العراقية"، لافتا إلى أن "مجلس النواب والحكومة أخذت
شرعيتها من خلال مصادقة المحكمة الاتحادية". وكان الهاشمي قد
حمل خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل رئيس الوزراء نوري المالكي
مسؤولية اتهامه بـ"الارهاب"، مؤكدا أن جهات خارجية طلبت منه
مطالب إذا لم ينفذها تعرض تلك الاعترافات، فيما شدد على أنه لم
يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بدم أحد . وعرضت وزارة الداخلية
اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي،
أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال
وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء
الأعلى على خلفية تلك الاعترافات مذكرة اعتقال بحق الهاشمي
وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب . وأكدت حكومة
إقليم كردستان العراق إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
متواجد في محافظة السليمانية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه
سيتوجه إلى أربيل للقاء رئيس الإقليم مسعود البارزاني . ودعا
رئيس الجمهورية جلال الطالباني (20 كانون الأول الحالي) إلى
احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالبا بعدم
التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال
بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل
الإعلام "قرارات متسرعة"، فيما اعتبر رئيس البرلمان أسامة
النجيفي، عرض اعترافات بعض حمايات الهاشمي بصمات صريحة للخطاب
الطائفي وترويجه، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل
السياسية للإشراف على مراحل التحقيق، وأبدى تأييده لمبادرة
رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بعقد مؤتمر وطني عام .
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني دعا (19 كانون
الأول الحالي) إلى عقد مؤتمر وطني عاجل لتجنب انهيار العملية
السياسية وتعرض البلد إلى ما لا يحمد عقباه، معتبراً ما حدث في
مطار بغداد مع نائب رئيس الجمهورية أمراً غير مقبول . ومنعت
القوات الأمنية في مطار بغداد، مساء الأحد (18 كانون الأول
2011)، طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع،
فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم
المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو
تطبيق الإجراءات القانونية . وجاء الحديث عن منع طائرة الهاشمي
من الإقلاع بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية عن عزمها
عرض اعترافات لمتهمين تؤكد تورط جهات سياسية ومسؤول كبير جداً
بالدولة العراقية في عمليات إرهابية، والتي أكدت بعد ساعات
قليلة التريث حتى اكتمال التحقيقات. وأكد نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي في بيان صدر الاثنين، أنه يتذرع بأقصى درجات
الصبر وينتظر سلوكاً "عقلانياً" من قبل الحكومة، على خلفية
توقيف وفده في مطار بغداد الدولي واعتقال سبعة من مرافقيه
أحدهم صهره، فيما حمل جهات اتهمها بالتصعيد مسؤولية ما يحصل،
كما طالب بإطلاق سراح ثلاثة من ضباط حمايته . يذكر أن القائمة
العراقية أعلنت، في (16 كانون الأول 2011)، عن تعليق عضويتها
في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس الوزراء نوري
المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا استقالاتهم
تحت تصرف قياداتها. ويتزعم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
حركة تجديد المنضوية ضمن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد
علاوي .
على صعيد متصل أعلن نائب الرئيس طارق الهاشمي انه "مستعد
للمثول امام القضاء" في اقليم كردستان الشمالي، بعد صدور مذكرة
توقيف في حقه على خلفية تهم "تتعلق بقضايا ارهاب" . وقال
الهاشمي في مؤتمر صحافي عقده في مدينة اربيل، كبرى مدن الاقليم
الكردي "اقترح تحويل القضية الى اقليم كردستان (...) وعلى هذا
الاساس انا مستعد للمثول امام القضاء". وطالب الهاشمي ايضا بان
"يحضر التحقيق والاستجواب ممثلين عن الجامعة العربية ومحامين
عرب من اجل ضمانة التحقيق". وكان مصدر قضائي عراقي رفيع
المستوى ابلغ فرانس برس مساء الاثنين ان "هيئة قضائية خماسية
اصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق للمادة 4 ارهاب"، وهو ما
اكده مصدر امني رفيع المستوى. وجاء ذلك في وقت كانت تعرض قناة
"العراقية" الحكومية ما ذكرت انها "اعترافات لافراد حماية
الهاشمي" بشان ارتكاب "اعمال ارهابية"، حيث تحدث ثلاثة اشخاص
عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا انها كانت
بتكليف من الهاشمي واحد مساعديه الكبار . وكان مصدر امني رفيع
المستوى ابلغ فرانس برس في وقت سابق ان "لجنة قضائية خماسية
قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد
حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب". وكانت السلطات
العراقية ارغمت الهاشمي مساء الاحد على مغادرة طائرة بسبب وجود
مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل ان يجري
توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر الى السليمانية في اقليم
كردستان . ونفى الهاشمي التهم الموجهة اليه، قائلا ان "القضية
سياسية". وتابع "اقسم بالله العظيم اني لم ارتكب اي معصية بحق
الدم العراقي". وتحدث كذلك عن مضايقات يتعرض لها منذ اسابيع،
حيث قال انه "منذ شهرين والدبابات تحاصر منزلي من دون ان اعرف
ما هي الاسباب".
المالكي يدعو لعقد مؤتمر للقادة
السياسيين يناقش الأزمة الحالية
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى عقد مؤتمر للقادة السياسيين
يناقش الازمة الحالية، بحسب ما افاد المستشار الاعلامي للمالكي
وكالة فرانس برس . وقال علي الموسوي ان "رئيس الوزراء يدعو
لعقد مؤتمر لرؤساء الكتل والزعماء السيساسيين" بهدف مناقشة
"الخلل الامني والسياسي في هذه المرحلة". وانزلق العراق مع
اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد نحو ازمة سياسية اتخذت
منحى خطيرا الاثنين بعدما اصدر القضاء مذكرة توقيف ومنع من
السفر بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية "قضايا تتعلق
بالارهاب".
الاعرجي يدعو الهاشمي المثول أمام
القضاء
بغداد / علي القيسي
دعا رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بالمثول امام القضاء العراقي ليقدم
الدلائل لاثبات براءته . وذكر الاعرجي أن "الاعترافات التي
سمعناها من خلال وسائل الاعلام والتي نحن اطلعنا عليها من خلال
الـ(CD) التي وزعت لرؤساء الكتل, هي اعترافات مدونة قضائيا ولا
تقبل الشك والريبة" . ونوه الى ان "هؤلاء اعترفوا على انفسهم
اما الاعترافات على طارق الهاشمي لم تكن ثابتة ما لم يأت
الهاشمي للقضاء ليقدم الدلائل على نفيها واذا لم يستطيع
اثباتها فالقضاء يأخذ مجراه". واكد الاعرجي ان "مجيء الهاشمي
الى القضاء حل لنصف المشكلة, واذا لم تثبت عليه التهم فسيعود
الى مكانه معززا مكرما ,واذا ثبتت عليه التهم فالقانون فوق
الجميع"، مطالبا "الفصل بين القضاء والسياسية وعدم التدخل في
القضاء". واضاف الاعرجي ان "تعليق القائمة العراقية عضويتها
على خلفية هذا الموضوع تجاوز على هيبة الدولة" .
التحالف الكردستاني في ديالى :
إقليم المحافظة ولد ميتا وفاقداً للشرعية
بغداد / روكان البياتي
إعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في ديالى أن مشروع إقليم
المحافظة "ولد ميتا" من الناحية القانونية، لاسيما بعد
التظاهرات في مناطق مختلفة منها، فيما أشارت إلى أنها سترفض
عقد أي جلسة خارج بناية المجلس في بعقوبة. وقال عضو الكتلة
دلير حسن إن "مشروع تشكيل الإقليم حق كفله الدستور العراقي
لكنه نص على جملة متطلبات يجب توفرها، أبرزها التأييد الشعبي
لمطلب إقامة الإقليم"، مشيرا إلى أن "التظاهرات السلمية التي
خرجت خلال الأيام الماضية دليل على استفتاء شعبي واضح لرفض
إقامه إقليم ديالى". وأضاف حسن أن "الطلب فقد شرعيته كونه لم
يصل إلى رئاسة مجلس الوزراء ضمن الفترة القانونية المحددة
بأسبوع واحد"، مؤكدا أن "مشروع إقليم ديالى ولد ميتا من
الناحية القانونية بسبب الرفض الشعبي له". وأوضح حسن أن كتلته
"استجابت لمطالب المتظاهرين ورفضت تحول المحافظة إلى إقليم في
الوقت الراهن". وأشار عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس
ديالى إلى أن "كتلة التحالف الكردستاني سترفض بعد اليوم أي
مكان بديل لعقد الجلسات الرسمية خارج أسوار بناية المجلس وسط
بعقوبة"، مؤكدا أن "الوضع الأمني في بعقوبة مستقر ولا داعي
للتوجس من الحضور إلى بعقوبة لعقد جلسة لمجلس محافظة ديالى".
وكانت إدارة محافظة ديالى، أعلنت في (18 كانون الأول 2011)، أن
مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة في قضاء خانقين بحضور المحافظ،
مؤكدة أن تغيير موقع الاجتماع جاء للضرورة الأمنية بعد قطع
المسلحين للطرق في مركز المحافظة.
العوادي : تحفظات سياسية على
إعلان نتائج تفجير البرلمان
كشف عضو في التحالف الوطني، عن احتمالية وجود ضغوط من قبل جهة
سياسية مرموقة(لم يسمها) بهدف عدم الإفصاح عن نتائج التحقيقات
بتفجير النواب . وقال عضو التحالف الوطني احسان العوادي إن
"مجلس النواب عازم على الوصول الى حقيقية التفجير الذي وقع قرب
مجلس النواب والكشف للملأ عن الجهات التي تقف وراء التفجير".
وفيما اذا كانت هناك جهات تدفع بالضغط باتجاه عرقلة اعلان
النتائج أوضح العوادي أن"الشخصية السياسية المرموقة التي تم
اعتقال افراد حمايتها بقضية تفجير النواب قد تمارس ضغوطاً
سياسية من اجل عدم الكشف عن نتائج التحقيق".
عرب كركوك يدعون المراجع الدينية
للتدخل لحل الأزمة السياسية
بغداد / كريمة القيسي
دعا المجلس السياسي العربي في كركوك، المراجع الدينية للتدخل
لحل الازمة السياسية في العراق، وأكد أن البلاد تمر بمرحلة
حرجة من الفتن وسط انعدام الامن والثقة بين الكتل السياسية .
وقال المجلس في بيان إن "الجميع يعلم أن البلد يمر بهذا الظرف
الصعب من تاريخه وشعورا منا بالمسؤولية نخاطبكم اليوم ونحن
نعلم تأثيركم في الشارع العراقي وفي المشهد السياسي"، مبيناً
"ما نراه من ترد للوضع الامني وانعدام الثقة بين الاطراف
السياسية يتطلب تدخلاً مباشراً منكم فأنتم الحل الاخير الذي
يعود اليه العراقيون عندما تغلق ابواب الحل السياسي، وعندما لا
يلبي ساسة العراق النداءات التي تأتي من تشكيلات المجتمع
العراقي". وأضاف بيان المجلس العربي ان "المرحلة تتطلب تدخلاً
مباشراً من جميع مراجع الدين في العراق وظننا بساسة العراق
الجديد انهم لايخرجون عن نصيحة مراجعهم، خاصة عندما يتعلق
الامر بالوحدة الوطنية ومصلحة البلد". وكان نائب رئيس الوزراء
العراقي صالح المطلك، اعلن أن ائتلاف العراقية بزعامة اياد
علاوي، الذي يشغل ثمانية حقائب وزارية من اصل 31 قرر مقاطعة
جلسات الحكومة، وذلك بعد يومين من اعلانه مقاطعة جلسات
البرلمان . وعزا المطلك المقاطعة لـ"ضمان الا يتوجه البلد نحو
كارثة كبيرة اذا استمرت ديكتاتورية رئيس الوزراء السيد نوري
المالكي"، على حد قوله . وكان الائتلاف الذي يقوده رئيس
الوزراء الاسبق اياد علاوي، بدأ السبت الماضي مقاطعة جلسات
مجلس النواب احتجاجا على ما وصفه بـ "التهميش السياسي" . وأصدر
مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي المنضوي في تحالف "القائمة العراقية"
بتهمة "الإرهاب" ومنعه من السفر . وقال المتحدث باسم وزارة
الداخلية اللواء عادل دحام، خلال مؤتمر صحافي إن "الهيئة
الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بالاتهامات
الموجهة ضد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أصدرت أمر
قبض يحق الهاشمي، بتهمة الارهاب وبمنعه من السفر واعتقلت سبعة
من مرافقيه، فيما عرضت مساء اعترافات متلفزة لعناصر في حماية
الهاشمي، أكدوا خلالها أنه كلفهم شخصيا بتنفيذ عمليات اغتيال
وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية .
وأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في بيان صدر، اليوم
الاثنين، أنه يتذرع بأقصى درجات الصبر وينتظر سلوكاً
"عقلانياً" من قبل الحكومة، محملا جهات اتهمها بالتصعيد
مسؤولية ما يحصل، كما طالب بإطلاق سراح ثلاثة من ضباط حمايته .
وكانت القائمة العراقية أعلنت في 16 كانون الأول 2011، عن
تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على "منهجية" رئيس
الوزراء نوري المالكي في إدارة البلاد، مؤكدة أن وزراءها وضعوا
استقالاتهم تحت تصرف قياداتها . في حين اعتبر القيادي في
ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، في 17 كانون الأول 2011،
تعليق عضوية القائمة العراقية وتقديم استقالات وزرائها
استباقاً للإعلان عن تورط مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي بالإشراف على عمليات "إرهابية"، مرجحاً صدور مذكرة
اعتقال بحق الهاشمي إذا ثبت تورطه بالدليل المادي . ودعت
القائمة العراقية الكتل النيابية إلى دراسة مطالبها واتخاذ
موقف رسمي بشأنها وفتح حوار شامل مع جميع الأطراف السياسية
لتوحيد المواقف، فيما جددت تحذيرها من مخاطر التفرد في إدارة
الملف الأمني وتسييس القضاء والاعتقالات العشوائية . وتشهد
العلاقة بين ائتلافي العراقية، ودولة القانون بزعامة رئيس
الوزراء نوري المالكي، توتراً مزمناً يتفاقم مع مرور الوقت في
ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، منها اختيار
المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وموضوع التوازن في
المناصب الحكومية، والشراكة، وتشكيل مجلس السياسات
الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء
أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن المواقف
المتخذة تجاه عدد من الدول الإقليمية، أبرزها إيران وسوريا .
كما تشهد الساحة السياسية في العراق أزمة جديدة تتمثل بمطالبات
بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظتي صلاح الدين
وديالى إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على
التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث، في حين تلوح محافظات
الأنبار والبصرة ونينوى بالمطالبة باتخاذ خطوة مماثلة في حال
عدم تلبية مطالبها وتوفير الخدمات .
